لم تتوقع عائلات مدير السجن وسبعة من أعوان مؤسسة إعادة التربية بالمدية، الحكم المنطوق به، ليلة أول أمس، والقاضي بالحبس عامين نافذين مع غرامة مالية، حيث كانت تلك العائلات تنتظر بفارغ الصبر تبرئة المحكمة لذمة المتهمين من تهمة الإهمال وتعريض مؤسسة عمومية للخطر بعد فرار ستة محبوسين من سجن المدية ألقي عليهم القبض لاحقا، ويشار أن قاضية التحقيق أبدت رأيها بانتفاء وجه الدعوى في حق مدير السجن ومسؤول الاحتباس، إلا أن القضية أحيلت على المحكمة. جلسة المحاكمة تميزت بتقديم دفاع المتهمين مختلف الوثائق والمراسلات التي وجهها مدير المؤسسة العقابية بالمدية إلى الجهات المعنية لترميم السجن الذي يعود إلى العهد الاستعماري، وتجديد الأسرة القديمة، وفي مراسلة ثانية أشار المعني إلى ضرورة تجديد الأسرة وحذر من إمكانية استعمالها في أي محاولة للهروب، كما طلب تدعيم السجن بكاميرات جديدة لتغطية كافة قاعات السجن. وشدد دفاع مدير المؤسسة العقابية للمدية على أن موكله "اتخذ كل الإجراءات الضرورية في حدود مسؤوليته كمدير للسجن بتفطنه للنقائص رغم تعيينه حديثا في منصبه، ولا يمكنه القيام بأكثر من ذلك، خاصة وأن هناك مراسلة من الجهات المعنية تمنع القيام بأي ترميمات في المؤسسات العقابية قبل الحصول على إذن مسبق من الجهات المسؤولة، وأنه لا يمكن لمدير السجن أن يتحمل أخطاء خارج مجال مسؤولياته أو تحميله مسؤولية تهاون من أحد الأعوان". وأكد الدفاع أن موكله سبق له تحمل المسؤولية كمدير في سجن بوفاريك في فترة التسعينيات عندما كان الوضع الأمني صعبا، وعين مديرا في سجن عزازقة بتيزي وزو، خلال الاضطرابات التي عرفتها منطقة القبائل، وقال المحامي أنه ورغم حساسية المناطق التي تولى فيها موكله المسؤولية، إلا أنه أثبت فيها كفاءته. تداعيات القضية تعود، ليوم 9 فيفري المنصرم، عندما أحدث ستة سجناء ثقبا في سقف السجن الذي بني في القرن التاسع عشر، واستعمل السجناء قطعة حديدية لقطع قضبان السقف، حيث اقتلعوها من أسرة قديمة سبق لمدير السجن أن طالب باستبدالها، وفي أقل من نصف ساعة خرق السجناء السقف بسهولة وصعدوا إلى سطحه بعد أن كسروا القرميد وقفزوا من خلف السور، في أجواء ممطرة وباردة سهلت هروبهم، وبعد دقائق من ذلك اكتشف الحراس عملية الهروب بعد سماعهم لضجة غير طبيعية داخل قاعة الاحتباس. وتمكنت مصالح الأمن من القبض على أحد السجناء الفارين عند أطراف المدينة بعد أن حاول توقيف أي سيارة تقله إلى مسقط رأسه في تيزي وزو، أما السجين الثاني فسلم نفسه ولم يبق سوى أربعة فارين اختبأوا في بيت غير مكتمل البناء، وقد اكتشف مواطنون أمرهم فأبلغوا مصالح الأمن فتمت محاصرتهم وإلقاء القبض عليهم دون أدنى مقاومة بعد أن فاجأهم رجال الأمن صبيحة الجمعة. هذا، وقررت عائلات المدانين استئناف القضية وتوجيه نداء إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل لإعادة النظر في القضية، حفاظا على المسار المهني لمن أفنوا عمرهم في خدمة القطاع، بحسب المعنيين.