جددت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مطالبتها باستصدار رخص استثنائية لتقدير الأقدمية المكتسبة لفائدة مساعدي التربية، قصد القضاء كليا على الرتب الآيلة إلى الزوال نهائيا. ودعت اللجنة، في بيان صدر لها، وزيرة التربية إلى الالتزام بتعهداتها بخصوص التكفل بملف مساعدي ومشرفي التربية، عن طريق اتخاذ إجراءات "استدراكية"، عن طريق استصدار رخص استثنائية تطبيقا لمبدإ المساواة بين الأسلاك بتعميم التعليمة 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2016 وكذا التعليمة الرامية إلى تقدير الأقدمية المكتسبة في كل الرتب. وذلك من أجل القضاء نهائيا على الرتب الآيلة إلى الزوال وجعل الرتبة القاعدية الجديدة مشرف تربية حقا لجميع المساعدين والمساعدين الرئيسيين للتربية، والتعجيل في تطبيق المرسوم الرئاسي الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
كما طالبت اللجنة باحتساب أقدمية 20 سنة لمشرفي التربية قصد الترقية في رتبة مستشار للتربية حسب المناصب المطلوب شغلها، نظرا إلى عزوف الأساتذة عن الالتحاق بهذه الرتبة..