رشّحت مراجع حكومية، الأربعاء، أن يتآكل صندوق ضبط الإيرادات بنهاية سنة 2018، بعدما تسبب اللجوء المكثف للجهاز التنفيذي إلى ابتلاع 3400 مليار دينار من موارد الصندوق المذكور بين سنتي 2014 و2016. استنادا إلى إفادات أبرزها الموقع الإخباري المتخصص "إيكو ألجيريا"، فإنّه على خلفية التطور المتسارع لانخفاض مدخرات صندوق ضبط الإيرادات، أقرّت الحكومة في مشروع قانون المالية 2017، إلغاء التسقيف دون 740 مليار دينار أو ما يعادل 6.7 مليار دولار، وهو ما يعكس الانخفاض المتوقع لناتج الصندوق في العامين القادمين بعد اقتطاع ما يعادل 32 مليار دولار من موارده للتغطية على اتساع حجم العجز في الميزانية. وأشارت تقديرات من أعدّوا مشروع قانون المالية 2017 إلى بلوغ قيمة صندوق ضبط الموارد سنة 2014 حوالي 5563.5 مليار دينار (ما عادل 51.18 مليار دولار)، لكنه عرف تراجعا مع نهاية سنة 2015 إلى 4408.1 مليار دينار (ما عادل 40.55 مليار دولار)، ما يعني أنّ الصندوق إياه فقد 10.63 مليار دولار في عام واحد، قبل أن يسهم انخفاض أسعار النفط في حرمان الصندوق من إضافة أية موارد جديدة. ومع نهاية السنة الحالية، يرشّح متخصصون بلوغ ناتج الصندوق 2072.2 مليار دينار (ما يعادل 18.93 مليار دولار)، وهو ما يعني اقتطاع قياسي سيبلغ 21.61 مليار دولار. وستتواصل الاقتطاعات في سنة 2017، مع بلوغ الناتج 1042.6 مليار دينار (نحو 9.52 مليار دولار)، على أن يبلغ هذا الاقتطاع 9.41 مليار دولار. وعليه، لن يقو صندوق ضبط الموارد على تغطية العجز، بحكم أنّ ناتجه لن يتجاوز 100.9 مليار دينار نهاية 2018 (ما يعادل 920.93 مليون دولار)، ما سيفرز نضوبا تاما في آخر أنفاس العام 2018، وهو ما سيورّط الدولة عاما من قبل.