توقعت الحكومة تسجيل الجزائر مع نهاية سنة 2014 معدل سعر نفط بالنسبة لصحاري بلند يقدر ب100 دولار للبرميل، وهو نفس المستوى المحدد لتحقيق توازن الميزانية العامة، ويفقد سعر النفط الجزائري بالتالي 9 دولارات مقارنة بسنة 2013. تتوقع الحكومة مع إقفال السنة الحالية، حسب المذكرة الخاصة بقانون المالية 2015، بلوغ مداخيل صادرات المحروقات 63.7 مليار دولار، مقابل 63.33 مليار دولار في 2013 أي شبه استقرار بنسبة 0.2 في المائة بالدولار الجاري، بسبب استقرار الكميات المصدرة وكذا تراجع في مستويات الأسعار المتوسطة للمحروقات، علما أن مستوى الصادرات الخاصة بالمحروقات قدرت في 2014 ب57.43 مليار دولار، وعلى الرغم من التوقعات التي استندت إليها حكومة عبد المالك سلال، فإن تقديرات سوناطراك بالنسبة للصادرات تتحدد ب60 مليار دولار، وهو ما يعني أن حصة الشركاء الأجانب ستكون في حدود 3.3 مليار دولار هذه السنة، وهي بالتالي في تراجع أيضا على خلفية انخفاض أسعار النفط. ويعرف هيكل ميزان المدفوعات في تقدير الإقفال لسنة 2014، فائضا في الحساب الجاري ب1 مليار دولار مقابل 0.85 مليار دولار في 2013، إلا أن تطورات الشهور الثلاثة الماضية يمكن أن تؤثر أكثر في ميزان المدفوعات، نظرا للزيادة المحسوسة للواردات الخاصة بالسلع والخدمات، وإن يتوقع انخفاض قيمة الخدمات هذه السنة إلى 8.79 مليار دولار مقابل 10.62 مليار دولار في 2013. على صعيد متصل، توقعت الحكومة بلوغ احتياطيات الصرف ما عدا الذهب 195.92 مليار دولار في نهاية 2014 مقابل 194.01 مليار دولار في نهاية 2013، أي ما يعادل 35.5 شهرا من استيراد السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج. فضلا عن ذلك، ستقدر قيمة صندوق ضبط الإيرادات ب5284.8 مليار دينار نهاية ديسمبر 2014، مقابل 5563.5 مليار دينار نهاية ديسمبر 2013.