ما تزال أسواق الجملة المعروفة وطنيا ومحليا على مستوى البليدة دون تسوية في عقدوها إلى غاية الساعة، بالرغم من إجراء المزايدة بصفة قانونية وفوز أصحاب الامتياز بها، حيث أضحى خاصة السوق الوطني للخضر والفواكه ببوڤرة مصدرا للفوضى بسبب عدم تمكن مالكه الجديد، شركة صباح للتسيير والاستثمار، من الحصول على العقد منذ ديسمبر 2007 أين رسا المزاد عند 18 مليار سنتيم كمستحقات إيجار للعام الواحد بعد أن كان يساوي في الامتياز الاستغلالي السابق 11 مليار سنتيم، حيث كشفت الشركة صاحبة الامتياز بأنه بالرغم من المصادقة على المزايدة آنذاك إلا أن الإدارة الوصية على منح العقود ما تزال تلتزم الصمت على ذلك إلى حد ساعة، وهو ما جعل الفوضى وعدم التحكم في تسيير أكبر سوق على المستوى الوطني قائما. وعلمت »الشروق اليومي« في سياق متصل أن بلدية بوڤرة بحكم أنها المعنية بتحصيل مستحقات التأجير، تخسر يوميا عشرات الملايين، حيث رد رئيس المجلس الشعبي البلدي في سؤال ل "الشروق" عن المشكل القائم بشأن الفصل في منح عقد الاستغلال، بأن الأمر بيد الوصاية وأن البلدية تنتظر في كل الأحوال القرار من الإدارة المحلية في البليدة. وفي جانب مشابه، ما يزال سوق بوفاريك المشهور وطنيا أيضا يعاني من الحال نفسه منذ ماي من العام 2006 رغم أن العقد في مدته أشرف على الانتهاء وأن مسير السوق يجد في إدارته صعوبة في التسيير، مما تسبب في انتشار غير مسبوق لتجار لا يملكون سجلات تجارية تقول بعض المصادر أن عددهم زاد عن ال 100، كما أن السوق في جانب آخر غير مؤمن بحكم عدم امتلاك عقد الامتياز في ذلك. أما سوق الأربعاء في شرق البليدة فالحال سيان، حيث لم تستطع شركة »صفاء« التي رسا عندها المزاد ب 03 مليار و 600 مليون سنتيم سابقا ساوت قيمة التأجير 1.8 مليار سنتيم في العام الماضي أن تتحكم في تسيير شؤون السوق مما خلق فوضى تسببت في انتشار أكثر من 200 تاجر، حسب مصادر محلية، يمارسون نشاط الإتجار دون سجلات قانونية. إشكال تسليم عقود استغلال مثل هذه الأسواق الهامة محليا وطنيا رغم السير في البعض منها بتسجيلها لدى المصالح المختصة وإنفاق مصاريف معتبرة مثل ما حصل مع سوق بوفاريك عند إنفاق ما يقارب ال 03 مليار سنتيم كحقوق تسجيل، لكن يبقى دوما إشكال الحصول على عقد لم يسو، مما جعل أهم سوق وطنيا يتكبد منذ فترة سابقة خسائر بمئات الملايين أمام مرأى الوصاية.
