وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية مدرسة وطنية تخلف معاهد الحقوق لتكوين المحامين يعرض غدا وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، على أعضاء الحكومة في إجتماعهم عرضا خاصا بالإمكانات المادية والوسائل اللوجستيكية والتحضيرات التي أعدتها لإطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي المزمع السنة القادمة، والذي تراهن عليه السلطات العمومية لتشكيل "بنك معلومات" عن كل متعامل اقتصادي في الجزائر، وحجم نشاطه، فيما سيكشف وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب بلعيز، الأحكام الجديدة التي ستحكم مهنة المحاماة والتي تؤطر العلاقة بين المحامي وموكله والعلاقة بين المحامي والقضاء. * عملية الإحصاء الاقتصادي التي ستطلقها وزارة الداخلية في السداسي الأول من السنة القادمة، والتي ستشكل إحدى نقاط جدول أعمال مجلس الحكومة، قالت مصادرنا إنها ستوكل الى7 ألاف عون إداري، كما سيتحدد تاريخ ومدة الإحصاء الذي سينتهي بضبط "بنك معلومات" عن المتعاملين الاقتصاديين والمؤشرات الجديدة على الساحة الاقتصادية، هذه المعطيات التي تراهن عليها الحكومة لبسط رقابتها على المتعاملين من جهة، وتوجيه الإستثمارات الجديدة، وهي الأهداف التي عجز عن تحقيقها الديوان الوطني للإحصاء، والتي جعلت وزير الداخلية يطل بتصريحات مطمئنة للمتعاملين مفادها "بأن الإحصاء الإقتصادي لا يرمي أبدا لاستحداث شرطة للتجسس على المتعاملين". * رئاسة اللجنة الوطنية للإحصاء الاقتصادي آلت الى ولد قابلية بعد أنتهاء مهام نور الدين يزيد زرهوني على رأس الداخلية، ورغم هذا التغيير في الشكل، الا ان الاجراءات ستحتفظ بمضمونه، اذ ستتم عملية الإحصاء الإقتصادي الذي سيحدد تاريخه اليوم على مرحلتين تخص الأولى إعداد بطاقية عامة عن المؤسسات والهيئات، والثانية ترمي إلى إجراء مسح معمّق عن الانشغالات الاقتصادية. * وحسب المادة 18 من المرسوم التنفيذي المتعلق بالعملية الإحصائية فإنه "سيتم تسخير مسؤولي المصالح الولائية للإحصاء والمندوبين البلديين وتعيينهم بصورة حصرية لأشغال الإحصاء الاقتصادي طوال فترته "كما أقرت المادة 22 من المرسوم شروط إجراء الإحصاء وتنفيذه، وكيفيات منح التعويض الجزافي الخاص عن كل مرحلة من الإحصاء الاقتصادي لمسؤولي المصالح الولائية للإحصاء وللمندوبين البلديين المدعوين لأداء مهام مؤقتة في إطار تنفيذ الإحصاء الاقتصادي، علما أنه سيستفيد مسؤول المصالح الولائية للإحصاء من تعويض بقيمة 30 ألف دينار والمندوب البلدي ب25 ألف دينار. * في سياق مغاير سيعرض وزير العدل حافظ الأختام المشروع التمهيدي للقانون المتضمن مهنة المحاماة، والذي يقول بإنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، مع إلزامية المرور عبر مسابقة وطنية، على عكس ما هو معمول به في الوقت الراهن، ولأول مرة حسب مشروع القانون الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، فإن وزارة العدل أقرت ضرورة تقاضي المحامي المتربص طيلة فترة تربصه تعويضا يحدد مقداره وكيفيات دفعه في النظام الداخلي للمهنة، وبعد أداء القسم تودع طلبات التسجيل في جدول المحامين مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة لدى مجلس كل منظمة . * كما تقترح وزارة العدل استحداث نوعا من "الحصانة" من خلال "تجريم" انتهاك حرمة مكتب المحامي، إذ لا يتم تفتيش أو حجز لمكتب المحامي إلا من طرف القاضي المختص في حضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا، وتحدد الأتعاب بين المتقاضي والمحامي بكل حرية، وحسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها والجهة القضائية التي تنظر في القضية وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي، ولأول مرة تقرر أن تطبق على إهانة محام أثناء ممارسة مهنته، نفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بإهانة القاضي. * وغير بعيد عن القطاع الإقتصادي، سيقدم وزير المالية كريم جودي تفاصيل مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالأشخاص المعنيين بالتصريح المفصل للبضائع، هذا الإطار القانوني الذي يأتي ليلزم كل متعامل اقتصادي على التصريح بالبضائع المقتناة، سيمكن من تطبيق التدابير المتعلقة بتنظيم السوق، ومراقبة بلد منشأ البضاعة الذي تضمنه أحكام قانون المالية التكميلي للسنة الماضية، وذلك حتى يتم قطع الطريق أمام المقلدين للسلع من جهة، وكذا التحكم في النظام الجبائي المفروض على عمليات استيراد السلع والبضائع.
