فتحت أمس محكمة الجنح سيدي محمد ملف أكبر عملية نصب واحتيال تعرض لها مناصرو الخضر، حيث مثل للمحاكمة متهم أسس جمعية وهمية أطلق عليها تسمية،"اللجنة الوطنية لمناصري الفريق الوطني". وهذا في إطار مشروع وهمي لتسفير 3000 مناصر لحضور فعاليات كأس افريقيا بأونغولا وكأس العالم بجنوب إفريقيا، مقابل مبلغ 4 ملايين سنتيم الذي يمثل ثمن تذكرة السفر، لكن هذا المحتال أخذ أموال العددي من المناصرين الضحايا دون تمكينهم من التذاكر، مستعملا شبابيك ميدان سباق الخيل بالخروبة التي استأجرها ليومين دون دفع المستحقات باسم المؤسسة التجارية للمناقصات الوطنية. لكن تبين أنه طرد منها منذ نوفمبر 2008، مستغلا ختم المؤسسة الموجود في أوراق فارغة لإيهام الضحايا من المواطنين بشرعية مشروعه وجديته وكذاالمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة لطلب التمويل وكل هذا عن طريق التزوير. وفي هذا السياق طالب ممثل الحق العام جلسة المحاكمة أمس تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري ضد المتهم المحتال "ع، باديس" مطالبا باعادة تكييف الوقائع من جنحة النصب والاحتيال الى جنحة النصب والاحتيال على الجمهور مع التزوير واستعمال المزور. حيث أشار وكيل الجمهورية إلى أن المتهم سبق له أن امتثل أمام نفس المحكمة سنة 2006 عن تهمة النصب والاحتيال باستعمال نفس الطرق التدليسية، وذلك في مشروع وهمي لتوظيف مضيفات الطيران وحكم عليه أنذاك بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبمجرد خروجه من السجن سنة 2008 عاد الى نشاطه الاجرامي، وهذه المرة كان مواكبا للأحداث، حيث أنشأ جمعية وهمية لتسفير مناصري الفريق الوطني. وحسب مادار في جلسة المحاكمة فعدد الضحايا لا يحصى ويفوق المئات، غير أن الضحايا الذين حضروا المحاكمة كانوا ثلاثة طالبوا باسترجاع أموالهم المقدرة ب4 ملايين سنتيم لكل شخص، مصرحين أنهم اطلعوا على الإعلانات التي قام بها المتهم عبر الصحف الوطنية وشبكة الانترنيت وقصدوا ميدان سباق الخيل بالخروبة للاستفادة من العرض المغري قصد التمكن من السفر لمناصرة الفريق الوطني ومنحهم المتهم وصولات مقابل الأموال التي دفعوها ومنحوه جوازات السفر التي استردوها عند قاضي التحقيق. في سياق موازٍ حضر الجلسة ممثل عن شركة سباق ميدان الخيل بالخروبة والذي شرح للقاضي أن المتهم حضر لاستئجار 8 شبابيك بصفته مسؤولا تجاريا بمؤسسة المناقصات مظهرا وثائق المؤسسة، وبعد يومين - يقول - "اكتشفنا أنه طرد من المؤسسة لارتكابه أعمالا مشبوهة". وبدورها القاضي استغربت لدى استجوابها للمتهم من حجم العملية قائلة له: "أتعرف ما معنى تسفير 3000 مناصر.. إنها عملية ضخمة ومكلفة" فأجاب ببرودة بأن المشكلة ترجع لبعض المؤسسات الاقتصادية التي رفضت التمويل. ورغم مواجهة القاضي له بالوثائق والأدلة التي تبرز أنه محتال وطرد من المؤسسة في نوفمبر 2008، وكان يستعمل الوثائق عن طريق التزوير، إلا أنه رفض الاعتراف بذلك. كما بينت الجلسة أن هذا الأخير كان يعمل على جلب الزبائن والتمويل من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية وحتى الأجنبية بالمعارض الدولية، وكان يستعمل الصحافة الوطنية بنشر الاعلانات عبرها، وقد تم تأجيل الحكم إلى وقت لاحق بعد طلب المتهم لأقصى ظروف التخفيف.
