نطقت أمس قاضية الجنح لدى محكمة سيدي امحمد بالحكم في قضية المحتال الذي أسس جمعية وهمية لتسفير 3000 من مناصري الخضر لأنغولا وجنوب إفريقيا، حيث تمت إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا لارتكابه جنحة النصب والاحتيال. * ويأتي هذا الحكم بعد أسبوعين من جلسة المحاكمة التي التمس فيها المدعي العام بذات المحكمة تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري ضد المتهم المحتال (ع،باديس)، مطالبا بإعادة تكييف الوقائع من جنحة النصب والاحتيال إلى جنحة النصب والاحتيال على الجمهور مع التزوير واستعمال المزور، حيث أشار وكيل الجمهورية إلى أن المتهم مسبوق قضائيا في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، وكانت بنفس الطريقة وحكم عليه فيها بثلاث سنوات سجنا نافذا سنة 2006، وبمجرد خروجه من السجن سنة 2008 عاد إلى نشاطه الإجرامي، وهذه المرة كان مواكبا للأحداث، حيث أنشأ جمعية وهمية لتسفير مناصري الفريق الوطني. * وبالرجوع إلى وقائع القضية، فهي تتعلق بعملية نصب واحتيال تعرض لها مناصرو الخضر، وهذا بعد ما أقدم المتهم (ع،باديس) على تأسيس جمعية وهمية أطلق عليها تسمية "اللجنة الوطنية لمناصري الفريق الوطني"، وهذا في إطار مشروع وهمي لتسفير 3000 مناصر لحضور فعاليات كأس إفريقيا بأنغولا وكأس العالم بجنوب إفريقيا، مقابل مبلغ 4 ملايين سنتيم الذي يمثل ثمن تذكرة السفر، لكن هذا المحتال أخذ أموال العديد من المناصرين الضحايا دون تمكينهم من التذاكر، مستعملا شبابيك ميدان سباق الخيل بالخروبة التي استأجرها ليومين دون دفع المستحقات باسم المؤسسة التجارية للمناقصات الوطنية، لكن تبين أنه طرد منها منذ نوفمبر 2008، مستغلا ختم المؤسسة الموجود في أوراق فارغة لإيهام الضحايا من المواطنين بشرعية مشروعه وجديته، وكذا المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة لطلب التموي، وكل هذا عن طريق التزوير.