دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، المتعاملين الجزائريين، إلى استغلال العروض المغرية التي تتميز بها السوق السودانية، في مجال اللحوم الحمراء، وحذرهم من تفادي الجري وراء أسواق أقل فرصا وأكثر بعدا عن الجزائر، وأعلن التزام الحكومة بتشجيع هذه المعاملات. وقال وزير الفلاحة في تصريح للصحفيين بالمجلس الشعبي الوطني، على هامس الجلسة التي خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أمس، "هناك إرادة سياسية جادة لدى الحكومة في بعث المعاملات الاقتصادية بين الجزائر والسودان، سيما في مجال اللحوم، وأشار بالمناسبة، إلى اللقاء الذي جمع بين اتحاد الفلاحين الجزائريين، ونظيره اتحاد المزارعين السودانيين، الذي زار وفد عنهم الجزائر قبل أيام. وأوضح رشيد بن عيسى، أن لقاء الفلاحين الجزائريين ونظرائهم من السودان تم برعاية وزارة الفلاحة، وأكد المتحدث التزام الحكومة بمرافقة ومساعدة المتعاملين، من أجل استيراد اللحوم الحمراء السودانية، التي تعتبر من أجود اللحوم في العالم، لكون الماشية السودانية لا تتناول المسمّنات الكيميائية، التي عادة ما تتسبب في أمراض خطيرة لمستهلكيها، على غرار تلك المستوردة من الدول الغربية. وكان القائم بالأعمال السوداني، قد أكد في تصريح سابق ل الشروق، أن لحوم الغنم السوداني الطازج يمكن تسويقها في الجزائر بسعر 400 دينار للكيلوغرام الواحد، وهي نتائج دراسة قامت بها مكاتب دراسات سودانية متخصصة، علما أن سعر لحم الغنم في الجزائر يقارب 900 دينار للكيلوغرام. ويعود انخفاض سعر لحم الغنم السوداني، إلى جملة من العوامل، في مقدمتها قلة التكلفة، على اعتبار أن تربية المواشي في السودان، لا تكلف المربين كثيرا، وذلك لتوفّر مساحات واسعة من المراعي على مدار السنة، بالنظر إلى طبيعة المناخ المداري، عكس مناخ الجزائر، الذي عادة يشهد موجات جفاف يستدعي معها اللجوء إلى الأعلاف والمسمنات، التي ارتفع سعرها بشكل لافت في الأسواق العالمية، خلال السنوات الأخيرة، يضاف إلى ذلك قرب السودان من الجزائر، والذي لا يبعد سوى أربع ساعات عبر الطائرة. وتستورد الجزائر لحوما مجمدة من دول من أمريكا اللاتينية، في مقدمتها الأرجنتين والأورغواي، إضافة إلى نيوزلندا بأزيد من 93 مليون دولار، في الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية سبتمبر المنصرم من 2009، في حين قدرت قيمة ما تم استيراده في 2008 بحوالي 170 مليون دولار. من جهة أخرى، كشف وزير الفلاحة عن منع بواخر محملة بشحنات من القمح الصلب إلى الجزائر، وذلك بعد أن تم الوقوف على رداءة القمح المستورد، كما قال الوزير، الذي دعا بالمناسبة محولي الحبوب، إلى الالتزام بالاتفاق المبرم مع الديوان الوطني للحبوب، مجددا رفضه اللجوء إلى الاستيراد ما دام المخزون الوطني يكفي الحاجة الوطنية. وعبر ممثل الحكومة عن رفضه محاولات بعض منتجي العجائن إلى التصدير في الوقت الذي يشترون فيه المادة الأولية )القمح الصلب(، بأسعار مدعمة من طرف الدولة.