عالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، قضية جناية القتل العمدي وجنحة عدم الابلاغ التي راح ضحيتها المدعو "ر،ع،ا"، أب لطفلة، وهي الوقائع التي تعود حيثياتها الى تاريخ 24 ديسمبر 2015 في حدود الساعة العاشرة ليلا، عندما قصد المتهم الرئيسي في القضية "م،ر" عامل بمطعم في العقد الثاني من عمره منزل خالة الضحية والتي تربطه بها حسب تصريحات المتهم الرئيسي علاقة عاطفية، مضيفا أنه سبق له وان التقى الضحية في منزل خالته في احدى المرات، إلا أنه لا يعرف صلته بها، ما جعله يشعر بالغيرة. حيث اعتقد أنه صديقها ولم يدر أنه ابن اختها، وانه بيوم الوقائع تلقى اتصالا هاتفيا منها، أين طلبت منه الحضور الى منزلها، الأمر الذي دفعه للذهاب إليها، إلا انه تفاجأ عند وصوله بتواجد الضحية في الشقة والذي فتح له الباب ودخل بعدها إلى المطبخ، في حين توجه هو إلى قاعة الجلوس اين التحقت به "صديقته" التي حاولت التنصل من معرفتها به، مبادرة إياه بالحديث عن مسألة الفيزا وبعدها أمرته بالخروج من منزلها ولامته لحضوره إلى منزلها، وهذا ما أثار غضبه الشديد ودفعه لمغادرة المكان. إلا انه عاود الاتصال بها عند وصوله إلى محله، أين لامها على تصرفها معه، مستفسرا إياها عن سبب تصرفاتها معه، إلا ان الضحية قام بنزع الهاتف من يدها ووجه له عدة عبارات سيئة وقبيحة، متوعدا اياه باللحاق به، وهو ما حدث فعلا، حيث توجه الضحية إلى المحل، وهناك حدث شجار بينهما انتهى بتوجيه الجاني طعنة قوية للضحية على مستوى الجهة اليسرى من الصدر بواسطة سكين مطبخ كانت كفيلة بإزهاق روحه على بعد امتار من المحل، في حين قام المتهم بغسل السكين وإخفائه في سطح مصنوع من الجبس داخل المحل، وبعدها غادر المكان متوجها إلى فندق أين قام بكراء غرفة. في حين قام صديقان للجاني بالاتصال بالشرطة وإبلاغهم بوقوع شجار في المطعم، دون سرد الحقائق كاملة، وعند وصول دورية الشرطة تم العثور على جثة الضحية الذي كان ملقى على الأرض على بعد امتار من مكان الجريمة، ليتم بعدها القبض على المتهمين الآخرين "ب،ع،س" و"ب،ح" اللذين توبعا بجنة عدم الإبلاغ، هذان الأخيران أنكرا ما نسب اليهما من وقائع في جلسة المحكمة، مصرحين أنهما لم يكونا حاضرين بالمكان وقتها، وقد علما بالوقائع من طرف المتهم الرئيسي الذي انكر بدوره ما نسب اليه، مصرحا أنه لم يتعمد قتله وإنما أصابه بالسكين الذي كان بيده صدفة، كونه كان يحضر وجبة الطعام به، متراجعا بذلك عن أقواله التي سبق وأن ادلى بها وأكدها صديقاه امام قاضي التحقيق والتي مفادها أنه قد خبأ السكين في حزام سرواله وخرج من المطعم، أين وجه لكمة للضحية تبعتها ضربة قاتلة بالسكين على مستوى الجهة اليسرى للصدر. وكيل الجمهورية اعتبر الوقائع بالخطيرة، والتمس تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي وعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين. وبعد المداولة القانونية أدين المتهم الرئيسي ب20 سنة حبسا نافذا، في حين عوقب صديقاه بعقوبة عام حبسا نافذا.