انتقد النائب البرلماني عن حزب النهضة، يوسف خبابة، مضمون المادة 75 من مشروع قانون المالية 2017 المتعلقة بالترخيص للمتعاملين الخواص القيام بإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق نشاطات ومناطق صناعية ولوجيستية باستثناء المستودعات الجمركية على أراض تابعة لأملاك الدولة على أساس منح حق الامتياز لفترة 33 سنة، وقال إنها "تكشف نوايا الباترونا لابتزاز الحكومة في هذا الظرف الإقتصادي العسير". وتنص المادة 75 من مشروع قانون المالية 2017 والتي تعدل وتتمم المادة 58 من القانون رقم 15-18 المتضمن لقانون المالية 2016 والمتعلقة على الترخيص للمتعاملين الخواص القيام بإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق نشاطات ومناطق صناعية ولوجيستية باستثناء المستودعات الجمركية على أراض تابعة لأملاك الدولة على أساس منح حق الامتياز لفترة 33 سنة. وقال النائب يوسف خبابة، في مقال نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن "حبر المادة 58 من قانون المالية لسنة 2016 لم يكد يجف، ولم نر آثار هذا التشريع في الواقع، حتى جاء التعديل الجديد في المادة 75 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 لتتجلى وتنكشف نوايا الباترونا خاصة حزب الأفسيو إلا من رحم الله، لابتزاز الحكومة في هذا الظرف الإقتصادي العسير التي أصبحت توافق دون تحفظ ودون مقابل، فبعد أن تخلى الأفسيو عن وعده بدعم الاقتصاد واقتناء ما قيمته 100 مليار دينار من سندات الخزينة، وبعد أن سلمت الحكومة بعض صلاحياتها في إنجاز وتسيير المناطق الصناعية للخواص على العقارات التي يملكونها، ها هي اليوم تضع العقار العمومي والتابع لأملاك الدولة تحت تصرفهم لإنجاز مناطق صناعية ومناطق نشاط في شكل امتياز". وأضاف أن هذا الأمر "يؤكد غياب الإستراتيجية هنا وهناك وانحصار الأفكار والنظرة الاقتصادية لأرباب العمل في المضاربة العقارية والربح السريع دون عناء ودون قيمة مضافة". وأشار النائب عن حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن وجود عشرات المناطق الصناعية غير المستغلة بنسب عالية، على غرار المنطقة الصناعية لرويبة التي تعتبر من أكبر الفضاءات الصناعية في البلاد، حيث تحولت جل مساحاتها إلى مواقف للحافلات الصفراء، ومناطق تخزين، وانحصر نشاطها الصناعي والتركيبي والتحويلي واللوجستي إلى حدود 20 بالمائة من المساحة الإجمالية. وقال إن "عشرات المناطق الصناعية الأخرى، شبه خاوية وفارغة من النشاط بالرغم من أن كل الأراضي والعقارات موزعة على أشباه مستثمرين مما جعل الأرقام التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار سواء حجم المبالغ المصرحة للاستثمار وخلق مناصب الشغل ومعاملات القيمة المضافة أوهاما يكذبها الواقع". وأوضح أن "الأمر قد تأكد من خلال فقدان الصندوق الوطني للتقاعد لتوازنه المالي، حيث كان يعتمد على اشتراكات 7 موظفين مقابل متقاعد واحد وتحول في السنوات الأخيرة إلى 2.4 مشترك مقابل متقاعد واحد... مما يدل على أن معدلات البطالة، وخلق مناصب الشغل ومعدلات النمو التي سوقتها الحكومة خلال عشرية الفساد وشراء السلم الاجتماعي غير صحيحة ومنفوخة". وأكد النائب أن "توجه الحكومة نحو فسح المجال للمضاربة العقارية سيزيد من تعقيد الأزمة ولا يحلها وسيخلق منافسة غير شريفة بينها وبين الوكالات العقارية الولائية والمجالس المحلية المنتخبة التي من حقها إنجاز مثل هذه المناطق، حسب حاجاتها وحسب الثروات والإمكانات التي تزخر بها. كما أن تعميم هذه المادة على كل مناطق الوطن سيجعلها ترتكز في المناطق الشمالية ذات الربح العالي والسريع وسيتخلى أرباب العمل عن المناطق التي تحتاج إلى تنمية حقيقية لأن هامش الربح فيها غير كبير"، حسب قوله. وتساءل يوسف خبابة عن "مصير مشروع إنشاء 46 منطقة صناعية التي انطلقت منذ 2013 الموكل للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري"، وقال "إنه سؤال تتهرب الوزارة المعنية للإجابة عليه منذ سنتين... فهل ألغيت هذه المشاريع ليتم بعثها من جديد من قبل أرباب العمل؟. وذكّر المتحدث بأن "الحكومة وعدت في مخطط عملها ومن خلال خرجاتها الميدانية بامتصاص البطالة في مناطق الجنوب منذ 2013 إلا أن وعودها لم تتجسد – يضيف- وهو ما عجل بتجدد الاحتجاجات في ولايات الجنوب وزاد من حدتها وأفقد الشباب البطال الثقة في مخططاتها". وخلص النائب البرلماني إلى القول بأن "هذا التنازل لصالح الباترونة لن يضيف أي جديد في واقعنا الاقتصادي لأن هذه الوظيفة المتنازل عليها لا تعد سوى ترقية اجتماعية للبعض بعد نضوب احتياطي الصرف الذي كان يستغل في استيراد كل شيء من طرف هؤلاء، وحفاظا على سقف أرباحهم يحاول البعض تحويل تجارتهم إلى مضاربات عقارية بعقار الشعب والدولة". وكان المدير العام لأملاك الدولة، جمال خزناجي، قد دافع عقب اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأسبوع الماضي، عن مضمون المادة 75 من مشروع قانون المالية 2017، وقال إن المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين هم فقط من سيستفيد من حق إنشاء وتهيئة وتسيير مناطق نشاطات ومناطق صناعية ولوجيستية بأموالهم الخاصة، موضحا بأن الأراضي ستبقى ملكا للدولة وأنه من المرتقب أن يتم إصدار دفتر شروط بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم يتضمن كل التفاصيل وشروط الإستفادة من هذه الإمتيازات. وأضاف خزناجي أنه سيتم وضع إستراتيجية وطنية لإحصاء و تسيير كل المناطق الصناعية وأن الولاة هم من سيحدد الأراضي التي يمكن تخصيصها لمشاريع استثمارية.
