أكد المدير العام لأملاك الدولة، جمال خزناجي، أمس، بالجزائر، أن الإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية ل2017 تهدف إلى خلق ديناميكية اقتصادية وتشجيع الاستثمار الخاص عبر كامل التراب الوطني، خصوصا فيما يتعلق بالترخيص للمتعاملين الخواص بإنشاء وتسيير مناطق صناعية. وأوضح خزناجي، عقب اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خصص لمناقشة المواد المقترحة في مشروع القانون، أن الدولة خصصت جزءا هاما من الأراضي الموجهة للصناعة لتشجيع الاستثمار وفي ظل وجود متعاملين اقتصاديين يريدون إنشاء وتسيير مناطق صناعية تم اقتراح إجراء يسمح للمتعاملين الخواص بإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق نشاطات صناعية على أراض تابعة لأملاك الدولة. وبخصوص التخفيضات على سعر الإمتياز للاستفادة من هذه الأراضي، قال المسؤول أنها ستسمح بتشجيع الإستثمار الخاص في صالح الاقتصاد الوطني وإيجاد ديناميكة اقتصادية عبر كامل التراب الوطني. وجرى خلال الجلسة مناقشة المادة 75 من مشروع قانون المالية 2017 والتي تعدل و تتمم المادة 58 من القانون رقم 15-18 المتضمن لقانون المالية 2016 والمتعلقة بالترخيص للمتعاملين الخواص القيام بإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق نشاطات ومناطق صناعية ولوجيستية باستثناء المستودعات الجمركية على أراض تابعة لأملاك الدولة على أساس منح حق الإمتياز لفترة 33 سنة. كما تنص نفس المادة على منح تخفيضات على مبلغ الإمتياز لهذه الأراضي، حسب الموقع الجغرافي للمشروع (الشمال أو الهضاب العليا أو الجنوب او الجنوب الكبير). وتم في نفس الجلسة كذلك مناقشة المادة 76 من مشروع قانون المالية 2017 التي تتمم المادة 58 من القانون 11-16 المتضمن لقانون المالية 2012 والمتعلقة بالتخفيض بصفة استثنائية لمدة التنازل عن السكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار للمستفيدين الذين دفعوا مسبقا كامل الثمن المتبقي من الشقق الى سنتين. وخلال الاجتماع، انتقد بعض النواب الامتيازات المتكررة الممنوحة للمستثمرين الخواص دون أن يتم، حسبهم، تسجيل نتائج حقيقية لهذه الإجراءات على أرض الواقع وتجسيد صناعة وطنية فعالة مقترحين أن يتم استثناء مناطق الشمال أين يكثر الطلب على الأراضي الصناعية وحصرها فقط على مناطق الهضاب العليا والجنوب لتوفير المزيد من الاستثمارات وبعث حيوية اقتصادية في هذه المناطق. وحسب توضيحات خزناجي، فإن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين هم فقط من سيستفيد من حق إنشاء وتهيئة وتسيير مناطق نشاطات و مناطق صناعية ولوجيستية بأموالهم الخاصة، موضحا بأن الأراضي ستبقى ملكا للدولة وأنه من المرتقب أن يتم إصدار دفتر شروط بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم يتضمن كل التفاصيل وشروط الاستفادة من هذه الامتيازات. وأضاف خزناجي، انه سيتم وضع إستراتيجية وطنية لإحصاء وتسيير كل المناطق الصناعية وأن الولاة هم من سيحدد الأراضي التي يمكن تخصيصها لمشاريع استثمارية. وبخصوص المادة 76 المتعلقة بالتخفيض الاستثنائي لمدة التنازل عن سكنات عدل الى سنتين بعد دفع القيمة الكاملة للشقق إنتقد بعض النواب حصر هذا الإجراء على صيغة عدل فقط، متسائلين عن سبب عدم تعميمه للصيغ الأخرى، بما أن الدولة ستستفيد ماليا من ضرائب نقل الملكية العقارية ما شأنه أن يشكل موردا إضافيا للخزينة العمومية. كما طالبوا بفتح سوق العقار بصفة عامة في حين أبدى البعض الأخر تخوفهم من أن يخلّف هذا الإجراء سوقا موازية يتم استغلالها من قبل سماسرة العقار. بهذا الشأن، قال المدير العام لأملاك الدولة أنه تم اقتراح هذا الإجراء بهدف استقطاب موارد مالية إضافية يمكنها أن تمول مشاريع السكن القائمة حاليا أو التي ستم برمجتها في المستقبل. وأوضح المسؤول أن النص الجديد سيسمح كذلك بتعزيز معلومات البطاقية الوطنية للسكن التي تثبت ملكية الأشخاص لأملاك عقارية واستفادتهم من مساعدة الدولة، وبالتالي تجنب التحايل، أي أن الأشخاص الذين استفادوا من هذه السكنات لا يرخص لهم الاستفادة مرة أخرى من مساعدة الدولة في مجال السكن.
