رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان متهم بالتزوير

نواب اعتبروا "تصرفاته اللامسؤولة خيانة"

انتفض أعضاء لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، ضد ما وصفوه ب" الانتهاكات القانونية وتدخل وزارة العمل في إعداد التقرير التمهيدي المتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون التقاعد".
وجاء في تصريح مكتوب للنائب البرلماني، يوسف خبابة، تلقى موقع "الشروق أون لاين"، نسخة منه، أن أعضاء اللجنة من التكتل الأخضر وأحزاب أخرى، كانوا ينتظرون اجتماعا لمواصلة جلسات الاستماع لمختلف النقابات حول قانون التقاعد وفق البرنامج المسطر من قبل اللجنة والمعلن والموزع على الصحافة الوطنية، فإذا بهم يفاجؤون بتلقيهم دعوة عن طريق رسالة قصيرة (SMS ) من رئيس اللجنة للاجتماع قصد مناقشة التقرير التمهيدي لمشروع القانون، دون استكمال لجلسات الاستماع ولا عقد جلسة مغلقة لدراسة أحكام القانون وفق ما ينص عليه القانون والنظام الداخلي للمجلس وعمل اللجان.
وأبدى أعضاء اللجنة "استنكارهم الشديد" لما وصفوه "التصرفات الصبيانية والعبثية التي يمارسها رئيس اللجنة".
وأكدوا أن "اللجنة سيدة في إقرار برنامج عملها وترفض أي وصاية عليها لا من قبل مكتب المجلس ولا من قبل وزارة العمل، كما ترفض الفيتو الذي تمارسه وزارة العمل ضد النقابات لرفض استقبالها في اللجنة".
وشدد أعضاء اللجنة "أنه لا وجود لأي تقرير تمهيدي للمشروع، وأن ما ذكر في دعوة رئيس اللجنة هو عمل تزويري محض، ومحاولة بائسة لتمرير تقرير أعدته وزارة العمل بالنيابة عن اللجنة"، معربين عن "استهجانهم للتصرفات اللامسؤولة واعتبروها خيانة لأعضاء اللجنة".
وشدد هؤلاء "أن الجلسة القانونية المخصصة لدراسة أحكام مشروع القانون لم تبرمج أصلا، وهو ما يوضح أن التقرير التمهيدي الذي يتحدث عنه رئيس اللجنة هو تقرير مستورد. فلا يمكن وضع الحصان قبل العربة"، على حد قولهم.
وأكد أعضاء اللجنة "عزمهم التصدي لهذا التهريج والاستهتار بالقانون والنظام الداخلي للمجلس وتعريض سمعته إلى مزيد الانتهاك وفقدان المصداقية".