وجه رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، الأربعاء، دعوة للأحزاب السياسية للتحاور والتشاور وإبداء رأيها وملاحظات بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال عبد الوهاب دربال، في حوار له على القناة الأولى ضمن برنامج "ضيف الصباح"، بالقناة الإذاعية الأولى، إن أبواب الهيئة ستكون مفتوحة على الدوام، أمام كل التشكيلات السياسية المهتمة بأمور الانتخابات التشريعية، بمجرد انطلاقها في العمل، مشيرا إلى أن شعاره في التعامل مع الأحزاب السياسية المترشحة هو "نحن أصدقاء لأننا مختلفون". وذكر المتحدث أن إصرار المترشحين السياسيين في كل مرة على تأمين نزاهة الانتخابات، إنما هو مطلب شرعي لا بد أن يتخندق فيه الجميع وأن الانتخابات لن تكون نظيفة بكثرة النقد بل بكثرة العمل والمراقبة بجدية وبدون مزايدات. وجدد تأكيده على حرص الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يرأسها، على أن يأخذ كل مشارك في الانتخابات حقه كاملا دون منقوص. وأكد عبد الوهاب دربال، المنصب من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أنّ إنشاء هذه الهيئة بموجب الدستور وعلى أساس الاستقلالية القانونية والمادية وجعلها دائمة غير مناسباتية، إنما هي ضمانة أساسية تعكس التزام أعلى السلطات في الحكومة الجزائرية بالسّهر على نزاهة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في أفريل 2017. وأشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا تزال في مرحلة التأسيس التي تعتبر من أصعب المراحل. وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن هذه الأخيرة ستتشكل من 410 عضو نصفهم من كبار القضاة في البلد والنصف الآخر من المجتمع المدني وأنه سيتم اختيارهم من بين الشخصيات الأكثر تأثيرا في الحياة الاجتماعية العامة، مشيرا أن هذه التشكيلة ستتعامل مع الإدارة والإعلام والقوى السياسية. وقال إن أعضاء الهيئة سيتولون مراقبة السير الصحيح للانتخابات، حيث يتلقون الشكاوى والتحفظات في المكاتب الولائية المخصصة لذلك. واسترسل موضحا أن قانون الانتخابات يحدد بدقة تنظيم عملية الانتخابات بما فيها عمل اللجنة الإدارية لتنظيم الانتخابات و طريقة إشراك الطبقة السياسية في ذلك، وقال إن الطبقة السياسية مطالبة بالتضامن من اجل نظافة الانتخابات ومراقبتها على المستوى الوطني بشكل متوافق. وفيما تعلق بالجانب التنظيمي للانتخابات التشريعية 2017، أكد المتحدث أن مراقبة وتحيين القوائم الانتخابية ستكون أكثر مرونة ودقة بسبب إجراءات العصرنة التي تولتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال مركزية المعلومات و الرقمنة. ورد دربال على المشككين في نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، بقوله إنه يرى أن التشكيك سيكون إيجابيا وليس سلبي، لأنه –حسب اعتقاده- يعتبر نوعا من الحرص على تأمين المسار الانتخابي هو مطلب شرعي وتشكر الأحزاب السياسية عليه. وقال إن الكلام عن التجاوزات في الانتخابات، موجود في كل دول العالم وليس في الجزائر فقط، مذكرا بدور المال الفاسد في الانتخابات الأمريكية التي تعيينه في لجنة للمراقبة فيها سنة 1996.