فتحت محكمة جنح وهران، الإثنين، قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات، عرقلة عمل مصالح الأمن، المشاركة في الحيازة والمتاجرة في المخدرات. معني بها كمتهمين، سيدتان ورجل معدل أعمارهم يتراوح ما بين العقد الثالث والخامس، على خلفية ضلوعهم في حياكة مكيدة لبعضهم البعض، بدس الممنوعات وإبلاغ الأمن عنها. قضية الحال حسب مجريات الجلسة، تفيد بأن السيدتين اتفقتا على توريط المتهم الثالث الذي هما على معرفة به، أين ابتاعت الأولى صفيحة مخدرات كميتها 215 غرام، ووضعتها تحت مقعد سيارته، بينما الثانية بلغت مصالح الأمن، التي أوقفته بالجرم المشهود. هذا، الأخير نفى ما نسب إليه من أفعال بشدة، بداعي أنه صاحب محل تجاري وليس له علاقة مع الممنوعات، ليكشف التحقيق عن تورط السيدتين على حسب الحيثيات المذكورة أعلاه، بحكم معرفتهما به، لتتم المتابعة في حقهم هم الثلاثة. وأمام هذه الحقائق، نفت السيدتان المتابعتان بفعل المشاركة في العملية، الفعل المنسوب إليهما، على أساس أن المتابع الثالث تاجر مخدرات، ولم يحيكا له أي مكيدة، لدى التبليغ عنه، الأمر الذي نفاه الأخير بشدة. وعليه، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد، في حق السيدتين، وتطبيق القانون في حق المعني الثالث، في انتظار النطق بالحكم.