اصدر النائب العام الاسرائيلي أفيشاي ماندلبليت تعليمات لرئيس تحقيقات الشرطة بفتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت صحيفة صحيفة جيروزاليم بوست مساء الاربعاء. وبحسب تقرير في القناة العاشرة وعدد من وسائل الاعلام الاسرائيلية فإن مندبليت سمح بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو بخصوص ملفين وقضتينين، وحتى الآن لم يكشف عن تفاصيل القضيتين. ووفقا للتقرير لا يدور الحديث عن إحدى القضايا التي طرحتها وسائل الاعلام حول شبهات فساد ضد نتنياهو، والتي لا يزال المستشار القضائي للحكومة، الموازي منصبه للنائب العام، وإنما بقضية مختلفة تماما كشفت عنها الشرطة ضمن تحقيقات أخرى وستطلب من نتنياهو توفير أجوبة عليها. وأوضحت الشرطة ووزارة القضاء الاسرائيليتين في أعقاب النشر "نوضح أنه لا يمكننا التطرق الى التقارير وذلك لسبب واضح وهو أنه لا نعقب اعلاميا على فحص لا يزال جاريا، وهذا لا يؤكد ولا ينفي ما جاء في التقارير. نوضح أن الشرطة تعمل بشكل وثيق مع المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة، وعندما يحين الوقت سنقوم بحتلنة الجمهور عبر بيان موثوق حول مراحل التحقيق. حتى ذلك الحين، أي نشر يقع على مسؤولية الناشر فقط". ولم يعقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الآن بشأن هذه التحقيقات. ولكنه سبق ونفى كل التهم الموجهة اليه جملة وتفصيلا. وقبل يومين كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية مساء اليوم عن أن شبهات جنائية جديدة تحوم حول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن "قضية جديدة تحقق بها الشرطة الاسرائيلية منذ أسابيع وهي متعلقة بشبهات سابقة حول نتنياهو، إلا أن لدى الشرطة الآن ما يشير الى وجود نقطة تحول في فحص مواد جديدة تتعلق بالشبهات"، والتي تنسب لنتنياهو منذ شهر سبتمبر الماضي، فيما أكدت الصحيفة أن التحقيقات تأتي بعد "سيل كبير من المعلومات الاستخباراتية حول نتنياهو". وهي ليست المرة الأولى التي يتهم فيها نتنياهو بشبهات فساد واستغلال المنصب، ولكن في كل مرة حامت هذه الشبهات ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي فشلت السلطات القضائية والمحققون بالتوصل الى ما يكفي من المواد لملاحقة نتنياهو قضائيا. ولكن ذلك لم يمنع السلطات من سيب التحقيقات المستمر منذ أشهر.