الموقوفون مكنوا مسافرين من تمرير حقائب دون فحصها فتح تحقيق في سوء التسيير بميناء العاصمة باغتت نهاية الأسبوع المنصرم مصالح المراقبة والاستعلامات الجمركية عناصر فرقة الفحص الجمركي للمسافرين وأوقفتهم متلبسين بتهمة التواطؤ مع مسافرين في تمرير حقائب دون إخضاعها للفحص مقابل الرشوة، وقررت فرق التحقيق الجمركية التي انتقلت إلى المطار إصدار قرارات التوقيف التحفظي ل 17 جمركيا دفعة واحدة مع مسؤول الفرقة وإحالتهم للتحقيق الإداري، وغير مستبعد أن تجري متابعة قضائية. * قالت مصادر على صلة بهذه الحملة المفاجئة من طرف مصالح التحقيق والمراقبة والاستعلامات الجمركية أن العملية تم التحضير لها بناء على معلومات سابقة وتم تسطير زيارة مفاجئة للمطار والإيقاع بالجمركيين في حالة تلبس بتهم التواطؤ مع مسافرين وتمكينهم من تمرير حقائب دون فحصها وفرض الرسوم المعتادة وهذا مقابل رشاوى. * خطورة سلوك هؤلاء الجمركيين الذين تم توقيفهم وإحالتهم على التحقيق ليس فقط في الرشوة وتكبيد الخزينة خسائر من خلال تمكين مهربين من تمرير بضائعا، بل ما يشد الجهات الأمنية هو إمكانية تمرير مواد لا يكتشفها جهاز السكانير مثل المخدرات أو مواد صناعة المتفجرات على اعتبار أن المكلفين بالفحص لا يفتشون تلك الحقائب. * وقالت مصادر على صلة بالتحقيق الجاري أن التوقيف الجماعي ل 17 جمركيا مرة واحدة سابقة، على اعتبار أن لجان التأديب تعالج قضايا منفردة وفي أقصى الحالات تورط مجموعة من الجمركيين لا يتجاوز عناصر فرقة واحدة، لكن توقيف 17 جمركيا مرة واحدة يعتبر خطوة هامة في مكافحة مسؤولي الجمارك للفساد داخل مؤسستهم. * وتدخل هذه الحملة التي شرع فيها منذ 2005 بمجيء المدير العام للجمارك في إطار تطهير جهاز الجمارك من الأعوان والمسؤولين الذين يثبت تورطهم في قضايا رشوة أو ارتكاب أخطاء مهنية لأغراض مصلحية ويتم سنويا معاقبة ما يتراوح بين 80 و100 جمركي بتهم متعددة منها المتعلقة بأخطاء مهنية من الدرجة الأولى، ومنها الأخطاء المتعلقة بقضايا فساد هذه الأخيرة تفصل في لجان التأديب الدورية بالفصل والمتابعة القضائية، أما المخالفات الأقل خطورة فإن عقوباتها إدارية محضة. * وجاءت الإجراءات الردعية ضد الجمركيين المخالفين بعد تعديل القانونين الأساسي والداخلي، هذا الأخير أصبح أكثر صرامة فيما يتعلق بالأخطاء المهنية بل ويتعدى في جانبه العقابي المجال المهني، حيث يعرض الجمركي الذي تصل أدلة ومعلومات عن سوء سلوكه خارج أوقات العمل إلى التحقيق وعقوبات تصل إلى الفصل من سلك الجمارك. * من جهة أخرى، فإن قرار الفصل هذا ضد 17 جمركيا في مطار هواري بومدين بعتبر الإجراء الأولي وسيتبع حسب مصادر "الشروق" بمتابعة قضائية حسب التهم المنسوبة وحسب الأدلة المثبتة، خاصة ما تعلق بتسلم الرشوة. * كما سيتم التحقيق حول هوية المسافرين الذين تمكنوا من إغراء هؤلاء الجمركيين للتأكد مما إذا كان الأمر يتعلق بتهريب بضائع عادية. أم أخرى ممنوعة مما يفتح الباب أمام تحقيقات أخرى حول ما يمكن أن يكون قد مرر من ممنوعات.