توبعت سيدة مغتربة في عقدها الرابع، تعمل بمستشفى فرنسي، الإثنين، بجنحتي التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال. لاتهامها ببيعها منزلا بقيمة مالية وصلت حدود مليار سنتيم، بوثائق مقلدة للضحية الأربعيني. وحسب مجريات جلسة المحاكمة، فإن واقعة الحال بدأت بشراء الضحية لمنزل مؤثث بالقيمة المالية المذكورة أعلاه، وبعد الاكتتاب تبين أن الوثائق التي يحوزها مقلدة، وأن المنزل المعني تم بيعه أكثر من مرة. وعليه، بعد توقيع الشكوى وفتح التحقيق، تمت متابعة المعنية بتهم التزوير واستعماله والنصب، بعدما عارضت في الحكم الغيابي القاضي بحبسها. وأفادت الأخيرة بأنه لا علاقة لها بواقعة الحال، وأن هناك طرفا آخر هو الذي قام بعملية البيع والاكتتاب والتقليد، على أساس أنها موظفة بمستشفى بفرنسا، عدا أنها رافضة لعملية البيع من أساسها. فيما أكد الشاكي أنه قد تلقى تعويضا عن المبلغ الذي دفعه عن المنزل سنة 2013، ليلتمس وكيل الجمهورية في حق المتابعة، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة، في انتظار النطق بالحكم.