لا يزال الاحتجاج العمالي بمركب الجرارت بالخروب مستمرا منذ ثلاثة أيام، حيث أقدم ما يزيد على سبعمائة عامل يمثلون مختلف النشاطات الصناعية على توقيف العمل وشل وحدات الإنتاج الرئيسية لإنتاج قطع الغيار الخام المسبك ووحدة تصنيع الهياكل الحديدية حيث بلغت نسبة الإضراب بها المائة بالمائة. وتمثلت مطالب العمال المثيرة لهذا الاحتجاج في إعادة مراجعة منحة المردودية الفردية والجماعية لشهر جانفي الماضي التي قررت الإدارة إلغاءها وتقليصها حسب بعض العمال الذين التقت بهم "الشروق اليومي" عند مدخل بوابة المركب، وعبروا عن تذمرهم من سياسة الإدارة تجاه العمال الذين هم دائما من يدفع ثمن السياسات الفاشلة في معالجة المشاكل الخاصة بالإنتاج المتراكم دون البحث بصفة جدية عن طرق لتصريفه، كما أكد العمال من جهتهم تمسكهم بإنشاء فرع نقابي داخل المركب الذي لا تزال إدارة المؤسسة تتماطل في عقد جمعية عامة انتخابية لتعيين لجنة للترشيحات منذ مارس 2016 تاريخ انتهاء العهدة الانتخابية للفرع النقابي السابق وتعليقها ذلك بأسباب داخلية تنظيمية تخص الاتحاد العام للعمال الجزائريين وحده. ولتنويه فلقد توجهت "الشروق" إلى المركب الكائن بمنطقة واد حميميم الخروب، حيث تم منعنا من الدخول رفقة العديد من الصحفيين والإعلاميين الذين طرقوا باب المركب لتقصي الحقيقة، خصوصا أن المركب مؤسسة عمومية تعتبر الرائدة في صناعة الجرار الفلاحي على المستوى الوطني والدولي.