ردت الحكومة، الأربعاء، على السؤال المثير للجدل والمتداول بكثرة خلال السنوات الأخيرة، حول مصير وطرق صرف 800 مليار دولار من عائدات البترول مند وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم عام 1999. وجاء ذلك في رد من وزير المالية حاجي بابا عمي، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، حول مصير 800 مليار دولار دخلت الخزينة العمومية من ريع البترول وكيف أنفقت؟. وحسب إجابة وزير المالية فإن "ميزانية الدولة تمول كل الاستثمارات العمومية بدءا من أصغر بنية تحتية جوارية في أقصى بلدية، إلى المشاريع الكبرى المهيكلة والتي لها تأثير أكيد على المدى البعيد على صورة البني التحتية والإقليمية للبلد". ووفق ما جاء في رده "تشكل ميزانية الدولة المحور التوجيهي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي شرعت فيه السلطات عقب العشرية السوداء". كما تم وفق الوزير اعتماد برنامج استدراكي مهم، مس جميع ربوع الوطن للاستجابة للتطلعات الاجتماعية للمواطنين وإيجاد ظروف مناسبة لتنمية الاستثمار، كما تم أيضا وضع إجراءات محل مراجعة متتالية وتدريجية عبد عدة سنوات من أجل تأطير الأهداف المحددة خاصة في مجال التوظيف والاستثمار. وذكر ممثل الحكومة في هذا الصدد خمسة برامج كبيرة لدعم النمو الاقتصادي تمتد إلى غاية 2019، والتي تهدف حسبه إلى مكافحة الفقر وخلق مناصب الشغل،التوازن الجهوي وتحسين ظروف المعيشة وتطوير البنى التحتية. وكشف الوزير أن المبلغ الإجمالي لهذه البرامج بين 2001 و2016 بلغ 35 ألف و396 مليار دينار أي 461 مليار دولار أمريكي، مقسمة بين البنى التحتية بنسبة قاربت 60 بالمائة وتحسين مستوى المعيشة بنسبة 14.8 بالمائة ودعم الاستثمار بنسبة 1.5 بالمائة. وذكر نفس المسؤول، أن هناك خمس مدن كبرى طور الإنجاز هي بوغزول وسيدي عبد الله وبوينان وحاسي مسعود والمنيعة.