أرجع، دونالد كابيروكا، رئيس مجمع البنك الإفريقي للتنمية ''باد''، الأسباب التي كانت وراء استثماره في الجزائر، إلى تمكن سلطات هذا البلد من المحافظة على وتيرة الإنجازات المحققة خلال السنوات الأخيرة على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي رغم التحديات العديدة للأزمة المالية العالمية. وأشار المسؤول الأول عن مجمع بنك التنمية الإفريقية، إلى أن الجزائر التي تعد رابع أكبر مساهم في البنك ''قد توبعت بشكل صارم وبنجاح حيث أن الإنعكاسات الإيجابية لتسيير حذر للمالية العمومية مرفوقة بسياسة المشاريع الكبرى المهيكلة قد بدأت تعطي ثمارها''، وإذ ذكر بالتزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم جهود الجزائر في مسار إصلاحاتها، أكد السيد كابيروكا على الدور الهام الذي يلعبه هذا البلد في مسار تحويل هذا البنك الذي ساهم في جعله ''مؤسسة قادرة وذات مصداقية ومحترمة لدى الأوساط المالية الدولية''. وخلال الأزمة الإقتصادية العالمية رفع البنك الإفريقي للتنمية التمويلات التي يمنحها الى للبلدان الإفريقية من 8ر5 مليار دولار سنويا إلى 6ر11 مليار دولار حسب الأرقام التي قدمها السيد كابيروكا خلال الندوة الصحفية التي نشطها عقب حفل التدشين. ومنذ ثلاث سنوات رفع البنك الإفريقي للتنمية من قيمة تمويل مشاريع القطاع الخاص بإفريقيا حيث بلغت حاليا وتيرة 5ر1 مليار دولار سنويا. وعن سؤال حول رفع رأس مال هذه الهيئة المالية، قال السيد كبيروكا أن المحافظين الممثلين للبلدان الإفريقية الأعضاء قرروا الأسبوع الماضي في تونس رفع رأس المال إلى حدود 200 من المائة حيث يرتفع من 32 مليار دولار حاليا إلى 96 مليار دولار. وأضاف أن ''رفع رأس المال هام جدا حيث سيمنح البنك الإفريقي للتنمية وسائل إضافية لتمويل التنمية في القارة'' موضحا أنه ينتظر الآن ردود أفعال البلدان المساهمة غير الإفريقية التي سترد في شهر ماي القادم بخصوص مشاركتهم من عدمها في هذه الزيادة. وفي هذا الشأن، صرح وزير المالية، كريم جودي، أنه إذا ''أرادت الجزائر الحفاظ على حقوقها الإنتخابية وموقفها في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية يجب أن توافق على رفع رأس المال''، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار من طرف الجزائر فيما يخص المبالغ التي ستدرج. وتعد مجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تضم البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية والصندوق الخاص لنيجيريا من بين أهم البنوك التنموية المتعددة الأطراف الخمسة في العالم. ويتكون المساهمون فيها من 78 دولة منها 53 أعضاء جهويون (كل القارة) و25 أعضاء غير جهويين (بلدان الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وكندا والصين والهند واليابان والعربية السعودية وتركيا). وبتدشين مكتب هذا البنك القاري في الجزائر فإن عدد مكاتبه الخارجية المفتوحة منذ 2005 يرتفع إلى 25 مكتبا. البنك الإفريقي سيطوّر القطاع الخاص ويحسّن الإمكانيات المالية للمؤسسات ومن جهته، أعلن وزير المالية، كريم جودي، أن البنك الإفريقي للتنمية ''باد''، سيسمح بتطوير العلاقات مع الجزائر خاصة على الساحة الإقتصادية، خاصة من حيث التمويل والتعاون التقني، وأضاف، على هامش مراسيم تدشين البنك، أن ميلاد المؤسسة المالية الإفريقية الجديدة، سيعمل على تطوير الإمكانيات المالية للمؤسسات الجزائرية، خاصة وأن البنك موجود من أجل تحسين النظام المعلوماتي، ومن أجل إعداد دراسة مع الوصاية بالجزائر من أجل تكوين الإطارات.وذكر الوزير أن الجزائر تعد رابع مساهم في البنك الإفريقي للتنمية، كما أنها تساهم أيضا في التوجهات الإستراتيجية للمؤسسة، وأكد أن المؤسسة المالية الإفريقية هذه بدورها ستساهم في إنعاش القطاع الخاص، بعد تعزيز الحوار مع السلطات العمومية.
