باشر قاضي تحقيق محكمة البيض الابتدائية إستماعه لأكثر من 9 متهمين في فضيحة إختلاس ما يزيد عن 600 مليون سنتيم، إقتطعت بطرق ملتوية من إشتراكات عمال بلدية البيض، ولم تصل إلى أصحابها، وهي إشتراكات كان من المفروض أن توجه للضمان الاجتماعي بالبيض لضمان التغطية الاجتماعية للعمال. وحسب مصدر مأذون، فإن عددا من عمال قباضة ما بين البلديات معنيون أيضا بالتحقيق في مسلسل الفضائح الذي ما زال يلاحق المتعاملين مع كناص البيض، الذي ما يزال عمالها ال 38، ينتظرون تنفيذ قرارات العدالة بإدماجهم في مناصب عملهم بعدما برأت ساحة المحكمة ذمتهم من التهم التي نسبت إليهم، وذلك من خلال الحكم بإنتفاء وجه الدعوى. وحسب ذات المصدر، فإن خلفيات فتح التحقيق في الثغرة المالية المذكورة جاء بناء على شكاوى تقدم بها عدد من موظفي القباضة، كانت محل تحقيق أولي من طرف عناصر الشرطة الاقتصادية، والتي إستمعت في وقت سابق لأحد المدراء السابقين للضمان الاجتماعي، وأحد موظفي الخزينة، وموظف متقاعد من مديرية الضرائب. وحسب حيثيات الملف الذي إطلعت عليه الشروق اليومي فإن خيوط القضية تعود إلى سنة 2005، بعدما أحكم محاسبان أحدهما يشتغل ببلدية البيض قبضتهما على الاشتراكات، وكانا يقومان بإقتطاع الاشتراكات من رواتب العمال وتحويلها لقباضة البلدية من أجل تحويلها لحساب صندوق الضمان الاجتماعي، إلا أن التحويل كان يصب في مصب مغاير لمصبه الأصلي أدى في نهاية المطاف إلى حرمان العمال من التغطية الاجتماعية لما يقارب الخمس سنوات.
