عبر الصحفي والكاتب الجزائري المقيم في فرنسا أنور مالك في رسالة وجهها للرئيس بوتفليقة عن إرادته الفعلية في سحب شكاواه ضد الدولة الجزائرية أمام الاممالمتحدة، آملا أن يقبل القضاء الجزائري شكواه ضد أبو جرة سلطاني في قضية التعذيب التي يتابعه فيها لدى المحاكم الدولية، ووعد أنور مالك بسحب كل دعاواه ضد الجزائر كدولة بمجرد منحه حق مقاضاة أبو جرة سلطاني بنفس التهم في المحاكم الجزائرية دون غيرها. وأرجع أنور مالك موقفه الرامي لسحب كل الشكاوى لدى الأممالمتحدة ضد الجزائر ممثلة في وزير الدولة سابقا أبو جرة سلطاني إلى أنه ابن عائلة ثورية وأن حبه للجزائر يحول دون رضاه بتلطيخ سمعتها في العالم بسبب ما اعتبره خطأ، المسؤولية فيه تقع على كاهل وزير الدولة (سابقا) رئيس حركة حمس. ورهن أنور مالك قراره بتجميد مقاضاته للجزائر بفتح أبواب العدالة الجزائرية لملف تعذيبه من طرف وزير الدولة السابق أبو جرة ومساعد أول في الدرك الوطني وبعض مساعديه، أورد صاحب الرسالة أنه هو من احتجزه والوزير هو من أشرف على تعذيبه بسبب تقرير حرره أنور مالك سنة 1998 ضد أبو جرة سلطاني يتهمه فيه بأنه من يقف وراء تجنيد شباب جزائريين للجهاد في أفغانستان.