تخلّف، أمس، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي عن حضور جلسة محاكمته بوهران باعتباره متهما في قضية القذف التي رفعها ضده عضو المكتب الوطني السابق للحزب محمد زروقي، حيث اضطرت هيئة محكمة الجنح إلى تأجيل الفصل في القضية إلى غاية 22 من الشهر الداخل، في حين توعد معارضوه بالكشف عن ما أسموه ب "فضائح" لم يفصحوا عنها، تورط فيها حسبهم زعيم "الأفانا". وأثار غياب تواتي عن موعد محاكمته بقاعة الجلسات بمحكمة الجنح في وهران العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء تخلفه عن هذا الموعد، في حين شهد بهو المحكمة حضورا لافتا لنواب برلمانيين سابقين أبدوا معارضة لطريقة تسيير تواتي لشؤون الحزب، حيث فضلوا الوقوف إلى جانب الشاكي الممثل في شخص عضو المكتب الوطني السابق للحزب محمد زروقي، الذي جرّ زعيم "الأفانا" إلى أروقة العدالة، متهما إياه بالقذف، بعدما أدلى الأخير بتصريحات للصحافة الوطنية، جاء فيها أن الشاكي "تاجر بأصوات المنتخبين المحليين لفائدة أحد المترشحين المنافسين في الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة"، التي حملت بذور الشقاق إلى بيت "الأفانا"، بدليل الانسحاب الجماعي لما يقارب الثلاثين منتخبا من الحزب بعاصمة غرب البلاد، هؤلاء الذين قال عنهم "تواتي" في تصريح سابق للشروق، بأنهم "مفصولون نهائيا من الجبهة الوطنية الجزائرية، بناء على قرارات من المكتب الوطني للحزب". هذا وجاء في شكوى محمد زروقي أن موسى تواتي اتهمه أيضا ب "تقليد إمضاءات المنتخبين بالمجلسين الشعبيين البلدي والولائي بوهران"، وأنه "عرض عليهم الانضمام إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية". المنتخبون المناوئون لتواتي توعدوا بالكشف عن "فضائح" بالجملة، أثناء المحاكمة المقبلة، قالوا بأنها تخص رئيس "الأفانا"، الذي ارتكب حسبهم "عديد التجاوزات"، -لم يشيروا إلى طبيعتها-.
