عبد الحميد تمار كشف وزير الصناعة وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار أمس بأن المفاوضات المتعلقة بمشروع "مجمع العز" للحديد والصلب التابع لأحد المستثمرين المصريين المعروفين، تعثر بعد صدور قانون المالية التكميلي ل 2009، وتعديل المادة 58 المتعلقة بنسب حصص رأسمال الاستثمارات الأجنبية. * مضيفا بأنه تم إعلام المستثمر المصري فور صدور القانون الجديد، بضرورة التماشي مع أحكامه الجديدة، وهو ما كان سيتم، إلا أن الأمور لم تسر كما كان متوقعا، مما أدى إلى تجميد المشروع نهائيا، في إشارة إلى إلغائه. * ويتعلق مشروع "مجمع عز" بإنشاء مركب للحديد والصلب بالمنطقة بلارة الصناعية بجيجل. * واستطرد حميد تمار في إجابته على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، بأن إعادة إحياء المشروع من جديد بعد مطالبة المستثمر بالاستجابة للقوانين الجديدة، اصطدم بالأزمة المالية وكذا الأحداث التي صاحبت المباراة الكروية ما بين مصر والجزائر، والأحداث الأليمة التي تعرض لها الفريق الوطني، مما أدى إلى تجميد المشروع. * وأكد الوزير بأن المفاوضات قد تم استئنافها فعلا مع أطراف أخرى، من بينها شركة يابانية، ومجمع سيفيتال وكذا أرسيلور ميتال، إذ يتم حاليا دراسة العروض المقدمة، معلنا عن الشروع قريبا في إعادة هيكلة الشركات العمومية، رافضا أن يقتصر الأمر على منح الأموال لتلك الشركات، وإنما ينبغي معالجة أوضاعها أولا، مصرا على أن الأولوية في إنجاز المشاريع ستمنح للشركات العمومية.