دعا وزيرُ الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الأحد، بأديس أبابا إلى شراكة مربحة بين إفريقيا والإتحاد الأوروبي في جميع المجالات. وصرح مساهل للصحافة عقب استقباله للوسيط بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة إفريقيا-الكراييب-المحيط الهادي لويس ميشال، على هامش أشغال الدورة 31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي أن الشراكة بين إفريقيا والإتحاد الإفريقي يجب أن تكون مربحة لكلا الطرفين". وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه تطرق مع ميشال إلى مسائل التنمية في القارة الإفريقية لاسيما الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد) التي هي بمثابة إستراتيجية ترمي إلى وضع أسس التنمية في القارة الإفريقية. وأضاف مساهل قائلا "إفريقيا قارة ناشئة تملك إمكانيات جد هامة يمكن تطويرها بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لاسيما في مجال البنى التحتية"، مذكرا بالجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال على غرار المشروع العابر للصحراء والبنى الهامة للاتصالات والاندماج الإفريقي. كما أشار مساهل إلى أن اللّقاء تضمن المسائل التي تُهم إفريقيا على غرار مشاكل الطاقة (الكهرباء) التي كانت محل نقاش كبير في القارة الإفريقية، وأضاف أنه من بين الأولويات الإفريقية هناك تلك المتعلقة بالمشاكل الأمنية التي تشهدها القارة الإفريقية، مُشيرا إلى ضرورة تسوية النزاعات في إفريقيا للسماح باستقرار الأشخاص. وقال في الأخير إنه "يجب أن تكون مسألة الهجرة محل اتفاق وتفاهم بين الطرفين فإفريقيا هي القارة التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين"، مُوضحا أن الهجرة تشهد تدفقا كبيرا داخل إفريقيا وباتجاه أوروبا أو في أماكن أخرى. من جهته، أكد الوسيط بين دول الإتحاد الأوروبي ومنطقة افريقيا-الكاراييب-المحيط الهادي، لويس ميشال، أن الجزائر "شريك هام" لأنها طالما طورت تصورا موحدا حول القارة الإفريقية. وصرح لويس ميشال بقوله إن "الجزائر بلد جد هام بالنسبة لأوروبا لأنه طالما طور تصورا موحدا حول القارة الإفريقية". وأشار إلى أن الشراكة تعد "ميزة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، داعيا إلى "منهجية جديدة للتعاون بين أوروبا وإفريقيا تكون أشمل" مستهدفا القطاع الاقتصادي. وأوضح يقول أن "أوروبا ترغب في تقاسم تصور شامل سياسي واقتصادي أكثر لكن لا يكون خيريا محضا ولا يقوم على نوع من التبعية". ولدى تطرقه إلى المشاريع المشتركة بين القارتين، أشار ميشال لويس إلى أن "هناك عدة فرص محتملة يمكن تجسيدها لاسيما في مجال المنشات القاعدية وفي قطاع الطاقة والأمن". وبعد التذكير بأنه كلف بمهمة وساطة للتحضير لاتفاقات كوتونو المقبلة التي ستستكمل في 2020، أعلن المسؤول أن "المفاوضات ستنطلق نهاية السنة الجارية". وخلص إلى القول أن "إحدى المشاريع الكبرى التي تنتظرنا تتمثل في توسيع مجال هذه المفاوضات إلى القارة الإفريقية برمتها لتطوير استراتيجية شراكة مربحة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات".