يمثل استدعاء النائب العام للقاهرة في مصر لأحمد شوبير خطوة استباقية لإجهاض ما ينتظره في الجزائر بعد شروع رجال قانون في اجرءات رفع دعوى ضد زاهر ومشجعين مصريين بناء على اعترافات أحمد شوبير التلفزيونية التي فضح فيها مؤامرة الاعتداء على حافلة الفريق الوطني ومشجعين في القاهرة، ومحاولة لإجهاض ذلك استدعى النائب العام في مصر شوبير بعد شروعه في إجراءات رفع الحصانة . ولن يخرج الحكم برأي ملاحظين عن اعتبار شهادات شوبير"كلاما فارغا" أججتها حالته النفسية بعد تهميشه من طرف سلطات بلده في محاولة لتتفيه قيمة الأداة القانونية المتمثلة في شهادات حية، وفي أقصى الحالات سيدان شوبير بتهمة شهادة الزور وفي كلا الحالتين تصبح اعترافاته أداة قانونية هشة. كما يدخل استدعاء مجلس الشعب لسمير زاهر رئيس اتحادية كرة القدم المصرية في نفس الإطار محاولة تتفيه وقبر مقاضاته في الجزائر استنادا على شهادات شوبير التلفزيونية، ويكون بذلك ملف ملاحقة اتحادية كرة القدم ومشجعين مصريين تورطوا بالدليل في الاعتداء على حافلة الخضر أمام طريق مسدود. لكن من الناحية القانونية يؤكد مختصون أن محاولة في مصر لقبر القضية من خلال فتح تحقيق ثم طي الملف لعدم ثقل الأدلة لن يكبح بأي شكل مقاضاة شوبير في الجزائر، ومهما كان موقف القضاء المصري من أقوال شوبير سواء بإخراجه من مسؤولية ما اعترف به أو إدانته بشهادة الزور يبقى أن لضحايا الاعتداءات من مشجعين جزائريين الحق في إيداع شكاوي لدى محاكم منطقة إقامتهم من خلال توكيل محامين والمطالبة باستدعاء شوبير للإدلاء باعترافاته التي سبق وأن قالها صراحة على شاشات التلفزيون. وتفيد مصادر أن عددا من المشجعين الجزائريين يسعون لإثبات تنقلهم إلى القاهرة لمناصرة فريقهم وأنهم تعرضوا لاعتداءات، ومنهم من سيطالب بنسخ عن محاضر الشرطة التي حررت لهم مباشرة بعد دخولهم التراب الجزائري بمطار هواري بومدين وبعض المعابر الحدودية. وكانت الشرطة قد استمعت لقرابة الألف جزائري قدموا إلى أرض الوطن بعد أحداث القاهرة وتم تدوين أقوالهم في محاضر سماع، غير أن استعمالها من طرف ضحايا الاعتداءات ومطالبة محاميهم نسخا منها يبقى من حقهم، ومنهم من شرع في الاجرءات مثلما تؤكد مصادر "الشروق".