تشكل قمة فرنسا إفريقيا المرتقبة يومي الاثنين والثلاثاء بمدينة نيس بجنوب فرنسا، فرصة لإذابة جليد العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي تعيش وضعا صعبا، خلال السنوات القليلة الأخيرة، كما جاء على لسان سفير باريس بالجزائر، كزافيي دريانكور. ولم يعلن بصفة رسمية سواء في الجزائر أو في فرنسا، عن حضور الرئيس بوتفليقة "قمة نيس"، غير أن ترتيبات الزيارة، سيما تلك المتعلقة بالوفد الإعلامي الذي سيرافق الرئيس في هذه الزيارة، تشير إلى أن مؤشرات نهاية مرحلة الجفاء بين الجزائر وباريس تكون قد بدأت تلوح في الأفق. ومعلوم أن زيارة الدولة التي كانت ستقود الرئيس بوتفليقة إلى فرنسا العام الماضي، ردا على زيارة نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي للجزائر في ديسمبر 2007 ، قد تأجلت أكثر من مرة، بسبب التوتر الذي خيم على العلاقات الثنائية، بسبب عدد من القضايا العالقة، في مقدمتها قضية الدبلوماسي حسان زياني، الذي أوقفته العدالة الفرنسية، وكذا المسائل المتعلقة بالذاكرة التاريخية، إضافة إلى موقف باريس من النزاع في الصحراء الغربية، ومحدودية الاستثمار الفرنسي في الجزائر. ومن شأن زيارة بوتفليقة المرتقبة أن تعيد فتح قنوات الحوار بين أعلى مؤسستين في البلدين (قصري المرادية والإيليزي)، التي يبدو أنها لم تقطع نهائيا، لكن بعيدا عن الأضواء، حتى وإن أعلن في أكثر من مناسبة رفض الجزائر استقبال وزراء فرنسيين، على غرار وزير الخارجية، برنار كوشنير، الذي صبت تصريحاته الاستفزازية في أكثر من مناسبة، الزيت على نار العلاقات الثنائية المتضررة أصلا منذ تبني الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لقانون 23 فيفري الممجد للاستعمار. ويأتي التئام قمة فرنسا إفريقيا، في وقت يوجد فيه مقترح قانون تجريم الاستعمار، أمام مصير مجهول، بحيث انقضت مهلة الستين يوما المقررة دستوريا كي ترد فيها الحكومة على إحالة المجلس الشعبي الوطني، كما أن الغرفة السفلى تبدو عاجزة عن إعادة فتح هذا الملف، وهو ما يعزز من فرص عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية، وخاصة إذا علمنا أن مقترح القانون المذكور، خلف ثورة لدى الطرف الفرنسي، واليمين الحاكم على وجه التحديد، ما استدعى تدخل وزير خارجية باريس برنار كوشنير، ليطمئن المتخوفين، عندما ألمح إلى أن المقترح القانوني سوف لن يرى النور، في "خرجة" شكلت حرجا كبيرا للسلطات الجزائرية، التي هاجمت بدورها المبادرين بالمشروع، كما جاء على لسان الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي وضع المبادرة في خانة "المزايدات السياسية". ولا تشكل قمة فرنسا إفريقيا فرصة فقط لإعادة الدفء إلى العلاقات بين الجزائر وباريس فحسب، بل يمكن أن تكون أيضا مناسبة لمساعي وسطاء يحاولون التقريب بين وجهات النظر من خلال عقد لقاء بين الرئيس بوتفليقة ونظيره المصري، محمد حسني مبارك، الذي أعلن حضوره هذه القمة، علما أن العلاقات بين الجزائر والقاهرة، تعيش أيضا واحدة من أسوإ مراحلها، بسبب تداعيات مقابلة الجزائر ومصر بالقاهرة في نوفمبر المنصرم، وهي وضعية لا تشبهها سوى المرحلة التي أعقبت توقيع اتفاقيات كامب دايفيد بين مصر وإسرائيل نهاية السبعينيات.
