ُشارك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ابتداء من الغد وعلى مدى يومين في قمة »فرنسا- إفريقيا« ال25 التي تُعقد بمدينة نيس الفرنسية، ويُرتقب أن يجري رئيس الجمهورية على هامش هذا الموعد مشاورات مع بعض الرؤساء، في حين لم يتأكد بعد ما إذا سيتم عقد لقاء ثنائي مع الرئيس الفرنسي »نيكولا ساركوزي« ولا مع الرئيس المصري حسني مبارك الذي تأكدت مشاركته هو الآخر. مبعوث »صوت الأحرار« إلى نيس: ف.بعيط تتضمن قمة »فرنسا- إفريقيا« التي كان مبرمج عقدها في مصر ثم نُقلت إلى فرنسا بسبب رفض الرئيس الفرنسي »نيكولا ساركوزي« الحضور إذا شارك فيها الرئيس السوداني عمر البشير، ثلاث جلسات، الأولى، تُعقد يوم غد الاثنين وتتمحور أساسا حول موقع ومكانة القارة الإفريقية في إدارة العالم بما في ذلك توسيع مجلس الأمن الدولي وآفاق مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى وكذا مجموعة العشرين، أما الجلسة الثانية فتُعقد في الفترة المسائية وتتمحور حول سبل تعزيز الأمن والسلم في إفريقيا، لينتهي يوم الاثنين بمأدبة عشاء يُقيمها الرئيس الفرنسي على شرف رؤساء الدول والوفود المُشاركة في أشغال القمة. أما الجلسة الثالثة فإنها ستُعقد يوم الثلاثاء وتتناول بدورها التغيرات المناخية والتنمية، على أن تنعقد الجلسة الختامية مساء يوم الثلاثاء تليها ندوة صحفية يُنشطها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وبالموازاة مع ذلك يشهد اليوم الأحد انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاركة من خلال جلستي عمل، علما أن فرنسا وجهت دعوات ل50 رئيس دولة واستثنت منهم الرئيس السوداني عمر البشير بالنظر إلى قرار التوقيف الذي أصدرته في حقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كما تم استثناء الرئيس الزيمبابوى روبرت موغابى. وحسب ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام العالمية، فإنه لم تتم دعوة بلدين إفريقيين اثنين للمشاركة في القمة وهما النيجر حيث تولى مجلس عسكرى السلطة في فيفري الماضي جراء الإطاحة بالرئيس »محمد تانجا«، إلى جانب مدغشقر التي تشهد وضعا متأزما منذ نهاية 2008، بينما رفض رئيس ساحل العاج، »لوران غباغبو«، المشاركة بحجة صعوبة الوضع الداخلي في بلاده. ولأول مرة سيحضر قمة »فرنسا- إفريقيا«، التي تُعقد كل ثلاث سنوات، رؤساء الشركات الاقتصادية الفرنسية والإفريقية، بحيث يُرتقب فتح النقاش حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنه سيتم عقد خمس ورشات عمل تتناول الإجراءات والأطر القانونية الكفيلة بتعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية وسبل ضمان حصول الشركات على التمويل وكذا مصادر الطاقة التي سيتم الاعتماد عليها مستقبلا ومسؤولية الشركات في التلوث البيئي. ويرتقب أن يجري الرئيس بوتفليقة محادثات مع بعض الرؤساء على هامش القمة، ولم يتأكد ما إذا سيتم عقد لقاء مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، كما تداولت ذلك وسائل الإعلام، وذلك في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات بين البلدين مع بقاء عدة ملفات عالقة على رأسها الجدل التاريخي وما يُرافقه من قضايا ترتبط به كقضية الاعتذار عن الجرائم الاستعمارية المرتكبة في حق الجزائريين، إضافة إلى قضية تيبحرين ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي وكذا ملف القضية الصحراوية. وكان السفير الفرنسي بالجزائر »كزافيي دريونكور«، أكد في تصريحات تناقلتها مؤخرا وسائل الإعلام، على أهمية عقد لقاء ثنائي بين نيكولا ساركوزي والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، معترفا في هذا الشأن أن العلاقات الجزائرية الفرنسية ليست على ما يُرام، وهي تصريحات تُناقض تصريحاته التي سبقت والتي تضمنت أن العلاقات بين البلدين على ما يُُرام.