قرّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تجديد الثقة في أحمد أويحيى على رأس الوزارة الأولى، فيما عيّن نور الدين زرهوني نائبا للوزير الأول، وفي المقابل أبعد خمسة أسماء من الطاقم الحكومي أبرزها إنهاء مهام شكيب خليل على رأس وزارة الطاقة، والهاشمي جعبوب من وزارة التجارة وكذا حميد بصالح من وزارة البريد، في وقت وضع فيه الثقة في خمسة أسماء جديدة يتقدمهم يوسف يوسفي في قطاع الطاقة، وناصر مهل في الاتصال، وبقي عبد العزيز بلخادم وزيرا للدولة ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية. كشف التعديل الحكومي الذي أعلنت عنه مصالح رئاسة الجمهورية في بيان لها أمس، عن تغييرات جديدة أبرزها إبعاد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل من الجهاز التنفيذي، حيث تقرّر استخلافه بالمدير العام السابق لشركة »سوناطراك« الذي سبق له تولي نفس المهام الوزارية، والواضح أن إبعاد خليل له علاقة مباشرة بسلسلة الفضائح الكبرى التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة وخاصة منها قضايا الفساد التي هزّت الشركة البترولية »سوناطراك«. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ لأن التعديل الحكومي الجديد أزاح وزير التجارة الهاشمي جعبوب من منصبه ليخلفه زميله في حركة مجتمع السلك مصطفى بن بادة الذي غادر هو الآخر وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي إنهاء مهام جعبوب بالنظر إلى الخسائر التي لحقت بالجزائر بسبب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خاصة وأن هناك تحرّكات لمراجعة بعض بنوده، إضافة إلى تعثّر مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وعليه فإن التغيير يريد من خلاله بوتفليقة إعادة بعث هذه الملفات بالشكل الذي يخدم المصلحة الوطنية. وأسفر التعديل الحكومي الذي جدّد فيه رئيس الجمهورية الثقة في أحمد أويحيى وزيرا أول، عن مغادرة حميد بصالح منصبه على رأس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي على ما يبدو أن حصيلته لم تقنع بوتفليقة فقرّر وضع الثقة في وجه جديد يدخل الجهاز التنفيذي ويتعلق الأمر بالرئيس المدير العام ل »اتصالات الجزائر« موسى بن حمادي، وهو الأمر الذي ينطبق كذلك على عز الدين ميهوبي الذي كان يشغل منصب وزير منتدب مكلف بالاتصال، وقد تقرّر إسناد هذا المنصب إلى المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، ناصر مهل، لكن هذه المرّة باعتماد تسمية جديدة أصبحت وزارة الاتصال بدل الوزارة المنتدبة. والبارز أيضا في هذا التعديل هو استحداث منصب وزير أول تقرّر إسناده إلى وزير الداخلية السابق نور الدين زرهوني تاركا بذلك حقيبته الوزارية التي شغلها لسنوات طويلة إلى وزيره المنتدب السابق دحو ولد قابلية، كما تم الإعلان عن وزارة جديدة كُلّف بها حميد تمار وهي الاستشراف والإحصائيات، في حين التحق الخبير الاقتصادي علي بوكرامي بالطاقم الحكومي ليشغل بدوره منصب كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصاء مكلف بالإحصاء. ومن الوجوه الجديدة التي التحق بالحكومة محمد بن مرادي الذي عُيّن من طرف رئيس الجمهورية وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار خلفا للوزير السابق مصطفى بن بادة، وهو ما ينطبق تماما على عبد الله خنافو الذي سيتولى تسيير مهام وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بدلا من إسماعيل ميمون الذي حُوّل هو الآخر إلى وزارة السياحة والصناعات التقليدية، فما تمّ تعيين حليم بن عطا الله كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج وهو منصب جديد أُلحق بالحكومة. وباستثناء هذه التغييرات، فإن التعديل الحكومي الذي يأتي بعد أقل من أسبوع من مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الخماسي للتنمية 2010-2014، لم يحمل جديدا في القطاعات الأخرى التي بقيت على رأسها نفس الأسماء ما عدا تكليف جمال ولد عباس بحقيبة وزارة الصحة وإسناد وزارة التضامن الوطني والأسرة إلى السعيد بركات، بالإضافة إلى الإبقاء على عمار غول على رأس وزارة الأشغال العمومية وإلحاق السياحة بالصناعات التقليدية بعدما كانت مع قطاع البيئة. وعلى إثر هذا التعديل تكون تشكيلة الحكومة كما يلي : السيد أحمد أويحيى : الوزير الأول السيد نور الدين زرهوني المدعو يزيد : نائب الوزير الأول السيد عبد العزيز بلخادم : وزير الدولة ممثلا شخصيا لرئيس الدولة السيد عبد المالك قنايزية: وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد دحو ولد قابلية : وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد مراد مدلسي: وزير الشؤون الخارجية السيد الطيب بلعيز : وزير العدل حافظ الأختام السيد كريم جودي: وزير المالية السيد يوسف يوسفي: وزير الطاقة و المناجم خلفا للسيد شكيب خليل الذي استدعي لمهام أخرى. السيد عبد المالك سلال: وزير الموارد المائية. السيد عبد الحميد تمار : وزير الاستشراف و الإحصائيات. السيد بو عبد الله غلام الله : وزير الشؤون الدينية والأوقاف. السيد محمد الشريف عباس: وزير المجاهدين. السيد شريف رحماني : وزير التهيئة العمرانية والبيئة . السيد عمار تو : وزير النقل. السيد أبو بكر بن بوزيد : وزير التربية الوطنية . السيد رشيد بن عيسى : وزير الفلاحة و التنمية الريفية . السيد عمار غول : وزير الأشغال العمومية . السيد سعيد بركات: وزير التضامن الوطني والأسرة . السيدة خليدة تومي: وزيرة الثقافة . السيد مصطفى بن بادة : وزير التجارة خلفا للسيد الهاشمي جعبوب الذي استدعي لمهام أخرى السيد رشيد حراوبية : وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد محمود خذري : وزير العلاقات مع البرلمان السيد الهادي خالدي : وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد نور الدين موسى : وزير السكن والعمران السيد الطيب لوح وزير : العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد جمال ولد عباس : وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد إسماعيل ميمون : وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد الهاشمي جيار : وزير الشباب والرياضة السيد محمد بن مرادي : وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد موسى بن حمادي : وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام خلفا للسيد حميد بصالح الذي استدعي لمهام أخرى. السيد عبد الله خنافو : وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. السيد ناصر مهل : وزير الاتصال خلفا للسيد عز الدين ميهوبي الذي استدعي لمهام اخرى السيد عبد القادر مساهل : وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية السيدة نوارة سعدية جعفر : وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة سعاد بن جاب الله : وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفة بالبحث العلمي السيد علي بوكرامي كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصاء مكلف بالإحصاء السيد حليم بن عطا الله كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج. ومن جهة أخرى وطبقا للمادة 78 من الدستور أبقى رئيس الجمهورية على السيد أحمد نوي في مهامه كأمين عام للحكومة.
