كما كان متوقعا أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عملية جراحية على الطاقم الحكومي، تم فيها تعيين نائبا للوزير الأول لأول مرة في تاريخ الجزائر، اختار له وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زهوني، كما حمل التعديل الحكومي الجزئي 7 أسماء جديدة، وطبقا للمادتين 77 - 7 و97 من الدستور، وعلى إثر هذا التعديل تم إحداث تعديلات في الحقائب الوزارية كالفصل بين السياحة والبيئة، وإيكال الجالية الجزائرية بصفة منتدبة إلى وزارة الخارجية، وفي الوقت الذي حافظ 32 وزير بالإضافة إلى الوزير الأول على حقائبهم، أقر رئيس الجمهورية تبديلات بين مواقع الوزراء ربطها بشكل مباشرة بضروريات المخطط الخماسي 0102-4102 والذي جاء بمشاريع ضخمة، وهو السبب المباشر لهذا التعديل الجزئي باعتبار أن مشاريع المخطط الخماسي قد رصدت لها أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر المستقلة مما يتطلب ضرورة إعادة ترتيب بيت الحكومة الجزائرية· الوافدون الجدد للحكومة أغلب الأسماء المستدعاة من طرف رئيس الجمهورية في تغيير الثاني له منذ سنتين، لتولي مهام وزير في الحكومة الجزائرية ليست بالغريبة ولا المفاجئة نظرا لتمكنهم من المجالات الوزارية الموكلة إليهم، والأرصدة الثقيلة التي يملكونها، فكان المعيار التخصصي واضح وبقوة في خيارات الرئيس لتطبيق الخماسي 0102 -4102 وهو الأهم على أرض الميدان· السيد يوسف يوسفي: وزير الطاقة والمناجم خلفا لشكيب خليل الذي استدعي لمهام أخرى السيد محمد بن مرادي: وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار السيد موسى بن حمادي: وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام خلفا للسيد حميد بصالح الذي استدعي لمهام أخرى السيد عبد الله خنافو: وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد ناصر مهل: وزير الاتصال خلفا للسيد عز الدين ميهوبي الذي استدعي لمهام أخرى السيد علي بوكرامي كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصاء مكلف بالإحصاء· السيد حليم بن عطا الله كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج· ومن جهة أخرى وطبقا للمادة 87 من الدستور أبقى رئيس الجمهورية على السيد أحمد نوي في مهامه كأمين عام للحكومة يوسف يوسفي الشخصية المخضرمة اختيار يوسف يوسفي من جديد ليحمل حقيبة وزارية ليست بالغريبة عليه، والتي تعتبر من بين أثقل الحقائب في الجزائر باعتبار أن الجزائر رابع أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي في العالم وثامن أكبر بلد مصدر للنفط، وهو ما يفسر اختيار رئيس الجمهورية لهذه الشخصية المخضرمة،وقد عين يوسف يوسفي في ابن مدينة باتنةالجزائرية المولود في 2 أكتوبر1491سنة 5891 رئيسا تنفيذيا لشركة الطاقة الوطنية سوناطراك، التي كان يعمل بها نائبا لرئيس الشركة لشؤون التسويق، قبل أن يتمكن من الجمع بين العمل كمحاضر في إحدى كليات العاصمة الجزائرية ومنصب مدير شؤون البترول في وزارة الصناعة والطاقة، وذلك باعتبار أنه درس الكيمياء والفيزياء في الجامعات الفرنسية وحاصل أيضا على درجة علمية في الاقتصاد· في سنة 7991 استدعي يوسف يوسفي لمنصب وزير للطاقة في الجزائر، وخلال ذلك شغل منصب الرئاسة الدورية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، أما خلال السنوات العشر الأخيرة فقد شغل يوسفي مناصب دبلوماسية، وكان وزير الخارجية الجزائري بين عامي 9991 و1002، ومنذ ذلك الحين عمل ممثلا للجزائر في مقر الأممالمتحدة بنيويورك وسفيرا لدى كندا· بن مرادي من أملاك الدولة إلى ثلاث وزارات حساسة اختيار محمد بن مرادي على رأس وزارة مستحدثة ستضم بين طياتها ثلاث وزارة لم يكن بالمفاجأة بالنسبة للمتتبعين، باعتبار أن هذا الأخير تمكن من إحداث نقلة نوعية في تسيره للمديرية العامة للأملاك الوطنية التي كان الرجل الأول بها وجاء بن مرادي على رأس وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في خطوة أولى تستوجب ضرورة تحديد الخطوط العريضة، وترتيب الأوضاع لوزارة تجمع بين ثلاث وزارات· عبد الله خنافو الحنكة السياسية يتميز الوزير الجديد لقطاع الصيد البحري عبد الله خنافو المنحدر من الغزوات في ولاية تلمسان بالحنكة السياسية بعد سنوات من الحياة السياسية الحمسوية، حيث نادرا ما نجد تدرج كتدرج خنافو في هياكل حركة مجتمع السلم، وقد شغل الوافد الجديد للحكومة الجزائرية في أول منصب وزاري له· منصب مدير المؤسسة الوطنية لمواد للزنك، وشغل في حركة مجتمع السلم رئيسا لمكتبها الولائي في تلمسان، ثم انتخب عضوا بالمجلس الولائي وبعدها نائبا في البرلمان عن حمس، شغل فيها منصب رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة خلال سنة 9002 - 0102· بن حمادي اسم ارتبط دائما بميدان تكنولوجيات الاتصال هو العضو القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني، انتقل من مدير العام لاتصالات الجزائر إلى وزير للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسنه 26 سنة، يشهد للوزير الجديد ابن مدينة برج بوعريريج بتمكنه من إدخال الانترنت إلى الجزائر وتمكن من نشرها عبر كافة التراب الوطني في مدة جد قصيرة، لدى توليه منصب مدير مركز البحث في الإعلام الآلي والتقني صصالسيريست'' ببن عكنون، كما سبق له شغل منصب أستاذ في الإعلام الآلي بجامعة هواري بومدين، ثم نائبا للبرلمان سنة 2002، موسى بن حمادي مناضل الآفلان والدكتور المتخصص في تكنولوجيات الاتصال، بع حصده لنسبة عالية من لأصوات في برج بوعريريج مسقط رأسه· مهل رحلة التدرج من مراسل إلى وزير للاتصال مسيرة ناصر مهل تبعث على التفاؤل لأنه تمكن من الصعود التدريجي من مراسل صحفي إلى مدير لوكالة الأنباء ثم وزيرا للاتصال، ابن مستغانم الذي استطاع أن يثبت نفسه في وكالة الأنباء الجزائرية ويصل إلى منصبها الأول، وقبل ذلك شغل مهل عدة مناصب هامة على غرار منصب مدير وكالة الأنباء الوحيدة في الجزائر، مدير مكتب الوكالة في واشنطن في فترة التسعينات ليتم استدعاؤه بعد ذلك ويعين في منصب مدير فرعي بالوكالة· بوكرامي الاقتصادي المتخصص في لغة الأرقام أمر طبيعي أن يواصل علي بوكرامي تدرجه في لغة الأرقام وتوكل إليه مهمة كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصاء مكلف بالإحصاء، وهو الذي عرف عليه تمكنه من علم الإحصاء· إذن هو البروفيسور علي بوكرامي، الاقتصادي الجزائري المعروف الذي ألف عدد هام من الكتب في مجال اختصاصه شغل منصب مفوض وألف كتبا حول التمويل والاقتصاد، كما درّس لسنوات طوال بكلية التجارة بالجزائر، فيما سبق له أن تولى منصب الرئيس التنفيذي لمعهد الدراسات المالية والجمركية بالجزائر الذي شغل منصب مدير معهد التجارة، وكذا أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر· بن عطا الله الأقرب إلى الجالية الجزائرية جاء حليم بن عطا الله وزيرا منتدبا لدى وزير الخارجية مكلفا بالجالية الجزائرية، باعتبار حياته الدبلوماسية احتكاك المباشر بالجزائريين المغتربين في أوربا وبالتحديد في بروكسل عندما كان سفيرا للجزائر هناك، مما يعني معرفته بكل خبايا عالم الجالية الجزائرية، كما يملك بن عطا الله رصيدا في التعامل كدبلوماسي مع الدول الأجنبية، خاصة في أوربا، فهو ممن قادوا مفاوضات الاتحاد الأوربي مع الجزائر في إطار الشراكة· القائمة الاسمية للوزراء المحافظين على مناصبهم السيد عبد العزيز بلخادم: وزير الدولة ممثلا شخصيا لرئيس الدولة السيد عبد المالك قنايزية: وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد مراد مدلسي: وزير الشؤون الخارجية السيد الطيب بلعيز: وزير العدل حافظ الأختام السيد كريم جودي: وزير المالية السيد عبد المالك سلال: وزير الموارد المائية· السيد بو عبد الله غلام الله: وزير الشؤون الدينية والأوقاف· السيد محمد الشريف عباس: وزير المجاهدين· السيد عمار تو: وزير النقل· السيد أبو بكر بن بوزيد: وزير التربية الوطنية· السيد رشيد بن عيسى: وزير الفلاحة والتنمية الريفية· السيد عمار غول: وزير الأشغال العمومية· السيدة خليدة تومي: وزيرة الثقافة· السيد رشيد حراوبية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد محمود خذري: وزير العلاقات مع البرلمان السيد الهادي خالدي: وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد نور الدين موسى: وزير السكن والعمران السيد الطيب لوح وزير: العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد جمال ولد عباس: وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد الهاشمي جيار: وزير الشباب والرياضة السيد عبد القادر مساهل: وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية· السيدة نوارة سعدية جعفر: وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة· السيدة سعاد بن جاب الله: وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفة بالبحث العلمي كما شمل هذا التغيير في الطاقم الحكومي الذي لا يمكن وصفه بالجذري حيث تم استحداث وزرات وتعديل تقسيمات صلاحيات أخرى، كما أقر رئيس الجمهورية تبديلا في شخصيات الوزراء وحقائبهم الوزارية · الوزراء المغيرة حقائبهم الوزارية السيد نورالدين يزيد زرهوني: نائب الوزير الأول وذلك بعد استحداث المنصب السيد دحو ولد قابلية: وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد عبد الحميد تمار: وزير الاستشراف والاحصائيات· السيد شريف رحماني: وزير التهيئة العمرانية والبيئة· السيد سعيد بركات: وزير التضامن الوطني والأسرة· السيد مصطفى بن بادة: وزير التجارة خلفا للسيد الهاشمي جعبوب الذي استدعي لمهام أخرى السيد إسماعيل ميمون: وزير السياحة والصناعات التقليدية
