دعت الجمعية الاسبانية لمنتجي البلاط والسيراميك لمنطقة كومونيتات فالنسيانا، حكومة بلادها والاتحاد الأوربي، للتدخل لدى الجزائر وإيجاد حل لقضية توقف صادراتها من هذه المواد منذ أفريل الماضي بعد إدراجها ضمن حصص ورخص الاستيراد، متحججة بالضرر الكبير الذي لحق بالمنتجين أين صار نحو 4 آلاف منصب عمل في هذا القطاع مهددا بالزوال. وعبرت ذات الجمعية عن قلقها وانشغالها العميقين جراء استمرار الجزائر في فرض حصص ورخص الاستيراد على هذه المواد، بحسب صحيفة lasprovincias.es، ودعت وألحت على وزارة التجارة الاسبانية وسلطات الاتحاد الأوربي لاتخاذ إجراءات في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الجمعية تقوم بعمل حثيث مع الممثلية التجارية لسفارة اسبانيابالجزائر لإيجاد حل لهذا الملف وإعادة المعاملات التجارية على سابق عهدها. وبلغت فاتورة ورادات الجزائر من الخزف والسيراميك الاسباني نحو مليار أورو خلال 10 سنوات (منذ 2007) ما يعادب 12 ألف مليار سنتيم على الأقل بالعملة الوطنية، ويدل بوضح على أن الشركات الاسبانية وجدت الجزائر سوقا رائجة دون ادني تفكير طيلة 10 سنوات في مشاريع استثمارية محليا، وهي أرقام كشفت عنها صحيفة lasprovincias.es الاسبانية نقلا عن الجمعية الاسبانية لمصنعي البلاط والسيراميك، المعروفة اختصارا ب ASCE. وأوضح ذات المصدر أن مستوى ورادات الجزائر من هذه المواد كان في حدود 27 مليون أورو عام 2007، لكنه بلغ 132 مليون أورو في السنوات السبع الموالية 2007 إلى غاية 2014، في حين كان الرقم عام 2015، نحو 130 مليون أورو وينزل الرقم في 2016 إلى 123 مليون أورو نهاية 2016. ولفتت الصحيفة إلى الهبوط الصاروخي في صادرات اسبانيا من الخزف والسيراميك نحو الجزائر، حيث انه وبسبب إقرار نظام الحصص والرخص شهر أفريل تراجع الكميات المصدرة ب 80 بالمائة، وعلى سبيل المثال ما بين أفريل وجوان 2016 كانت الفاتورة الصادرات نحو الجزائر في حدود 36.43 مليون أورو، لكنها هوت في نفس الفترة من 2017 إلى 7.26 مليون أورو.