قررت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص تجميد إضرابها الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم غد الأربعاء. وأوضح بيان أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص قرر، خلال اجتماعه الطارئ المنعقد الإثنين، "تجميد الإضراب الذي كان من المقرر الدخول فيه يوم 12 جويلية 2017" وذلك بعد استقباله من طرف كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وأبرزت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص أن اللقاء مع وزير العمل قد توج ب "الإبقاء على التحفيزات ومراجعة الاتفاقية وإدراج تدابير تحفيزية جديدة لصالح الإنتاج الوطني مع إشراك قطاعات مختلفة وبأثر على هوامش الأدوية". وصرّح رئيس النقابة مسعود بلعمبري، الثلاثاء، للقناة الثالثة بأنه لن يكون هناك إضراب هذا الأربعاء، فيما يبدو أن الاجتماع الذي عُقد أمس الاثنين على مستوى مقر وزارة الصحة والسكان قد بدد مخاوف الصيادلة حول مراجعة نظام التحفيزات المالية لعمال السلك. يأتي هذا عقب تأكيد وزارة الصحة والسكن أنه "لا قرار حول مراجعة نظام التحفيزات للصيادلة تم اتخاذه"، فيما شدد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل جواد بوركايب على تمسك مصلحته بالشراكة مع الصيادلة الخواص لأن الأمر يتعلق بنظام الشفاء الذي يضمن خدمة عمومية ويمكن المواطنين من الحصول على الأدوية. وكانت النقابة الوطنية للصيادلة قد دعت جميع منخرطيها عبر مختلف ولايات الوطن إلى إضراب هذا الأربعاء، وهو الأمر الذي اعتبرته صفارة إنذار للسلطات إزاء قرار بإلغاء التحفيزات المالية لعمال السلك. يذكر أن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص قد احتجت مؤخرا على قرار حذف زيادة هامش الربح في بيع الأدوية. من جهته، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، الإثنين، خلال استقباله لممثلين عن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة هذا السلك، أنه "لم يتم لحد اليوم اتخاذ أي قرار يخص مراجعة نظام التحفيزات المالية الممنوحة للصيادلة".