طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج، في حق سيدة بتهمة التزوير واستعمال المزور بعد أن استغلت المتهمة غياب زوجها وقامت باستخراج جواز سفر لابنتهما القاصر دون إذنه أو علمه. وحسب ملف قضية الحال، فإن القضية انطلقت خلال شهر أكتوبر 2014، عقب اكتشاف الضحية أن زوجته قامت باستخراج جواز سفر لابنتهما القاصر دون إذنه أو علمه وذلك بعد تقدمه أمام مصالح الدائرة المنتدبة لبوزريعة من أجل تكوين ملف لاستخراج جواز السفر، حيث تم إطلاعه على أن زوجته أودعت استمارة وتصريحا أبويا يحمل توقيعه مكنها من سحب جواز السفر، إلا أنه تفطن إلى أن تاريخ استخراجه تزامن مع فترة وجوده بأحد السجون اليونانية بعدما أدين بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا، ليتفاجأ في اليوم الموالي برفع دعوى خلع ضده، الأمر الذي جعله يقيد شكوى ضد زوجته، التي على أساسها تمت متابعتها قضائيا بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. المتهمة لدى مثولها أمام محكمة الحال بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، اعترفت بتقليد توقيع زوجها بطلب منه من أجل الالتحاق به في اليونان وليس بنية سيئة كما اتهمها، حيث كانت على تواصل دائم معه عبر "السكايب" وكانت تتفق معه على كافة الإجراءات التي تمت بمساعدة صديق شقيقها إلى أن انقطعت أخباره بعد دخوله السجن. ومن جهته، تمسك زوجها بفحوى شكواه وأكد أن نية زوجته مبيتة، وهو ما يفسر رفعها دعوى الخلع للتخلص منه بعدما تحصلت على كافة الوثائق اللازمة من أجل السفر إلى اليونان للاستقرار هناك، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.