أدانت أوّل أمس المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة أمينة ضبط بمحكمة الحرّاش غيابيا بالسجن المؤبّد عن جناية التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية وانتحال صفة بعد استخراجها إخطارا بالطلاق صادر عن محكمة الحرّاش يحمل ختم رئيس المحكمة وتوقيع أمين ضبط الأحوال الشخصية لإسقاط زوجة مغترب من الدفتر العائلي، مع تسجيل الطلاق ببلدية الحرّاش رغم عدم رفع دعوى طلاق أو صدور حكم· مصالح أمن الحرّاش باشرت التحقيق في الملف بعد تلقّيها شكوى من قبل الضحّية زوجة المتّهم المغترب المدعوّة "نوال" أواخر 2009 بعد اكتشافها إسقاطها من الدفتر العائلي بحكم أنها محلّ تطليق رغم عدم مباشرتها أيّ دعوى للطلاق ولم تتلقّ أيّ استدعاء من المحكمة بشأن القضية، ليتبيّن فيما بعد أن الطلاق المسجّل ببلدية الحرّاش تمّ بتواطؤ مع كاتبة الضبط المتّهمة "ح· عبلة" المتواجدة في حالة فرار، والتي استغلّت وظيفتها وتمكّنت من استخراج إخطار بالطلاق رغم عدم تسجيل قضية الطلاق على مستوى محكمة الأحوال الشخصية بمحكمة الحرّاش، كما أن الزّوج لم يقم برفع دعوى طلاق ومباشرة الإجراءات المعمول بها أو تعيين محامي· وقد اعترفت المتّهمة خلال التحقيق معها بأنها تكفّلت باستصدار إخطار بالطلاق يحمل ختم رئيس المحكمة وتوقيع أمين ضبط الأحوال الشخصية دون حضور المتّهم أيّ جلسة أو توكيله محام، كما تكفّلت صديقة كاتبة الضبط العاملة بمصلحة الحالة المدنية بالحرّاش بموجب إخطار الطلاق بإسقاط زوجة المتّهم من الدفتر العائلي وتمكينه من دفتر عائلي جديد، خاصّة وأن زوجته الضحّية رفضت فكرة زواجه الثاني ولم تسمح له بذلك· المتّهم المتابع بجناية استعمال المزوّر أنكر علاقته بالتزوير، موضّحا أنه قام فقط بتسليم المتّهمة أمينة الضبط كافّة الوثائق لمبارشة إجراءات الطلاق بحكم عملها وسلّمها شهادة الميلاد كونها قريبته بحكم أنها زوجة ابن أخته، وأضاف أنها تكفّلت هي بالأمر، نافيا علمه باعتمادها إجراءات غير قانونية للقيام بعملية التطليق بحكم أنه مغترب ويجهل الإجراءات المعمول بها· الوقائع وصفتها النيابة العامّة بالخطيرة وطالب ب 10 سنوات سجنا في حقّ المتّهم والمؤبّد في حقّ كاتبة الضبط التي أيّدت هيئة المحكمة العقوبة ضدها، في حين أدين المتّهم بعام حبسا نافذا مع إلزامه بدفع مبلغ 3 ملايين سنتيم للضحّية الزّوجة المطلّقة·