تنطق قريبا محكمة جنح وهران، بالحكم في قضية الشبكة التي زورت ملفات تخص التأشيرات إلى إسبانيا، معني بها كمتهمين خمسة أشخاص من أعمار مختلفة بينهم صاحب وكالة سياحية، واجهوا تهم تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير والاستعمال المزور. وعن التفاصيل، فقد كانت مصالح الأمن قد أوقفت سيارة للتفتيش بعد ضبط صاحبها في حالة سكر، الفعل الذي أسفر عن حجز حقيبة مملوءة بالوثائق التي تخص التأشيرة، وأخرى تخص القنصلية الإسبانية، عنصر التشابه بينها هو التزوير. حيث أسفر التحقيق مع الأخير، أنه كان يمنح وثائق مزوّرة لتكوين ملف التأشيرة للذهاب إلى إسبانيا بمقابل مادي، وأنه ينشط ضمن شبكة، بينهم صاحب وكالة أسفار الذي ضبط بحوزته ملفات مواطنين تخص طلب التأشيرة الإسبانية يشوبها التزوير. وعن باقي المتابعين، فقد تم ضبطهم، داخل وكالة الأسفار وبحوزتهم كذلك ملفات طلب الفيزا. يذكر أن مصالح الأمن كانت قد حجزت نسخا من جوازات السفر، شهادات العمل، وثائق تخص الضمان الاجتماعي. وعليه، نفى الجميع ما نسب إليه من أفعال، بدعوى أن الوثائق المحجوزة ليست مقلدة، لأنها قدمت لهم من طرف الراغبين في الحصول على الفيزا. ليلتمس في حقهم وكيل الجمهورية توقيع أحكام تراوحت ما بين تطبيق القانون و5 سنوات حبسا نافذا.