علقت، وزارة التربية الوطنية، حركة التغييرات التي باشرتها مؤخرا ومست الإدارة المركزية، لتستأنفها شهر سبتمبر المقبل، في حين اكتفت بتطبيق جملة من الإقالات مست إطارات بالمفتشية العامة. في وقت فرضت على جميع إطاراتها الخروج في عطلة من الفاتح أوت لمدة 20 يوما. أسرّت، مصادر مطلعة ل"الشروق"، أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، علقت فجأة حركة التغييرات الواسعة التي باشرتها مؤخرا، مست الإدارة المركزية وشملت مناصب عليا ويتعلق الأمر بالأمين العام، رئيس الديوان، المفتش العام للإدارة، المفتش العام للبيداغوجيا، على أن تستأنفها شهر سبتمبر المقبل تزامنا والدخول المدرسي المقبل، في حين اكتفت بحركة تغييرات سطحية اعتمدت فيها على "الإقالات" ومست بشكل كبير مفتشين بالمفتشية العامة الذين استقدمتهم منذ مدة قصيرة. بالمقابل فرضت الوزيرة على جميع إطاراتها بالإدارة المركزية الخروج في عطلة لمدة 20 يوما بدءا من الثلاثاء المقبل. وأضافت، مصادرنا أنه رغم أن حركة التغييرات قد علقت، إلا أن أروقة الوزارة لا تزال تشهد حالة من الترقب، خاصة بعد ما كثر الحديث عن استقدام مدير التربية لولاية عين الدفلى لتعيينه في منصب أمين عام، إلى جانب اعتماد الوزيرة "هيكلة جديدة" تبلورت في جلب مديري التربية للولايات وتعيينهم كمديرين مركزيين، مديرين فرعيين ومفتشين مركزيين بالوزارة، مقابل تحويل مديرين فرعيين إلى الميدان من خلال تنصيبهم كمديرين للتربية أو كأمناء عامين. كما، تشهد أيضا مديريات التربية للولايات، حالة من "السوسبانس"، عقب إعلان المسؤولة الأولى على القطاع عن إجرائها لحركة تغييرات واسعة ستمس مديري التربية، خاصة في وقت تم تكليف المفتش العام بالوزارة بتنظيم "جلسات" وملتقيات مع موظفين وإطارات ينتمون لمختلف الأسلاك والرتب، لانتقاء قائمة جديدة للمديرين، وهو نفس الإجراء الذي اعتمدته الوزارة في السنة الماضية وتوج بتعيين عدد كبير من مديري الثانويات ممن يتمتعون بالخبرة الطويلة في مجال الإدارة كمديرين للتربية.