ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن حركة تغييرات واسعة حدثت مؤخرا في عدة قطاعات وزارية وهيئات عمومية وإدارات محلية، وإن كانت الحركة قد مست بشكل أكبر وزارتي المالية والسكن والعمران، إلا أن أبرز سمات هذه الحركة، التي تسبق أخرى منتظرة في سلك الولاة، ترقية العنصر النسوي وتأكيد إرادة الدولة في الحرب على الفساد، من خلال تغييرات مست المفتشية العامة ومصالح لها صلة بمراقبة وتحصيل المال العام بوزارة المالية. وتوحي التغييرات بحرص الدولة على تجسيد ترقية أداء العنصر النسوي في مراكز المسؤولية، بعد أن جسدته مع المؤسسة العسكرية سابقا، بترقية أول امرأة لرتبة لواء، حيث أسندت عدة مهام بدوائر استراتيجية بوزارتي المالية والسكن لوجوه نسوية، حيث تم تعيين “كلثوم بوفروم” مديرة الاستشراف والتخطيط وأنظمة الإعلام بوزارة السكن، التي عرفت أيضا تغييرات في عدد المديرين الولائيين بكل من غرداية، غليزان، الشلف وتندوف، فيما أحيل مسؤول نفس القطاع بمستغانم على التقاعد. كما مست التغييرات مصالح إدارة الحفظ العقاري وأملاك الدولة بكل من الوادي وعين الدفلى، وتم تعيين وجه نسوي كمفتش بوزارة الموارد المائية. وعرفت ترقية المرأة أيضا تجسيدا لدى مصالح وزارة المالية، وبالخصوص مصالح لها صلاحيات في مكافحة الفساد ومراقبة صرف العام، ما أعطى انطباعا أن التعزيز يدخل في إطار حرب الدولة على الفساد، حيث تم تعيين 8 مفتشين جدد بمصالح المفتشية العامة للمالية، منهم عناصر نسوية، وتم إسناد مهام نيابة مديرية معالجة المعلومات وتحليلها بوزارة المالية لسهيلة خجاجة، فيما أسندت مهام نيابة مديرية التشريع وتنظيم الإجراءات الجبائية لعنصر نسوي آخر، وتم تعيين في نفس القطاع، مسؤول جديد لوضعية الميزانية، إلى جانب مدير الدراسات بالمديرية المركزية لمصالح الضرائب، وهو الأمر نفسه بالنسبة لإدارة المفتشية العامة للمصالح الجبائية. أما سلك الجمارك الذي يعتبر شريان حماية الاقتصاد الوطني من جرائم التهريب وتبييض المال العام، فعرف عدة تغييرات في مناصب المسؤولية، حسب نفس المصدر، منها تعيين مسؤولين جدد بكل من مصالح الأنظمة الجمركية ومفتشية الجمارك إلى جانب المديرية الجهوية للقطاع بتمنراست. وفي قطاع الداخلية والجماعات المحلية، تمت إحالة المدير العام للإصلاح الإداري على التقاعد، فيما تم إحداث تغييرات على مستوى بعض مصالح الدوائر الإدارية بسكيكدة. وتندرج تغييرات الداخلية قبيل إعلان الوزير دحو ولد قابلية عن حركة تغيير واسعة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر والمقاطعات الإدارية. وبنفس المقاييس تقريبا، مس التغيير أيضا مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث تم إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وإسناد إدارة النقل البري والحضري لإطار نسوي، في قطاع النقل.
