دقت جمعيات حماية البيئة والطبيعة ناقوس الخطر في الأشهر الأخيرة، بعد تنامي ظاهرة الصيد العشوائي، للحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، عبر تراب ولاية تمنراست، بالحأمية الطبيعة لحظيرة الأهقار، ما يهدد التنوع البيولوجي للمنطقة، باعتبار الإنسان المخرب الأول للطبيعة. تقوم عصابات إجرامية مستغلة انعدام الحراسة بالمناطق النائية بصيد الغزال والأيل الصحراوي، وذلك باستغلال السيارات الرباعية والدراجات النارية، في ملاحقة الحيوانات، مع ردم كامل لمنابع شرب هذه الحيوانات، وبذلك سهولة ملاحقتها عبر مسالك مسطحة، ليتم اصطيادها، وبيعها في الأسواق الشعبية مقابل مبالغ مرتفعة،حيث وصل سعر الكلغ من لحم الأيل الصحراوي، المعروف محليا باسم لروي، ثلاثة الآلاف دينار جزائري، ويقبل عليها المواطنون من أجل العلاج خاصة، لأن لحومها غنية. ومن أجل وضع حد للظاهرة نظمت الجمعية الولائية للصيادين بتمنراست، حملة تحسيسية، الهدف منها محاربة الصيد العشوائي والجائر، ويصنفها قانون الصيد بأنها في حالة انقراض. واعتبرت رئيس الجمعية أن غزال الصحراء والأيل وقط الرمال والطيور والزواحف هي الأكثر عرضة للصيد عبر كامل تراب الولاية، ما تسبب في تناقص عدد الحيوانات، في السنوات الأخيرة، جراء الصيد العشوائي، وغير القانوني لهذه الثروة الحيوانية. واعتبر رئيس الجمعية أنه من الأهداف المسطرة على المدى القريب، تنظيم عملية الصيد، وذلك، بضرورة حصول كل صياد على الرخصة القانونية من مصالح الغابات، مع ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية، حول المحميات الطبيعة. ويقترح حماة البيئة على مصالح حظيرة الأهقار، تنصيب مواقع للحراسة تسهم في محاربة عملية الصيد التي تتنامى خاصة في فصل الصيف، إضافة إلى سن قوانين عقابية في حق من يقوم بالصيد دون رخصة، إضافة إلى برمجة حملات توعوية من طرف حظيرة الأهقار ومصالح الغابات، من أجل التعريف بمخاطر الصيد العشوائي وغير القانوني، للعلم أن الغزال تناقص بشكل مذهل من 150 ألف رأس سنة 1975 إلى أقل من 46 ألف رأس سنة 2013.