ردت المؤسسة العسكرية، الأربعاء، بلهجة حادة على دعوات لتدخل الجيش في الشأن السياسي، بالتأكيد على أن عهد الانقلابات العسكرية انتهى وأن الجيش سيظل متمسكا بمهامه الدستورية. وجاء في افتتاحية مجلة الجيش لشهر سبتمبر "لكل من يطالب سرا أو جهرا أو ضمنيا بالانقلابات العسكرية، نذكره بما قاله السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال زياراته الأخيرة لكل من الناحية العسكرية الثانية والخامسة، سيظل جيشنا جيشا جمهوريا ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني وحافظا للاستقلال جيشا لا يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال". وخلال الأسابيع الماضية، انتشرت عدة دعوات لمؤسسة الجيش من أجل التدخل في الساحة السياسية بدعوى وجود شغور في منصب الرئاسة. وحسب المجلة "إنجازات جيشنا وما حققه على أرض الميدان دفعت ببعض الأقلام المأجورة، إلى تنصيب نفسها مدافعا عن حرية الشعب وهي التي وصفته بالأمس القريب بكل النعوت والأوصاف". وأضافت "هيهات المواطن الجزائري ليس بذلك البليد أو المعاق ولا يحتاج إلى وصي تلجمه المناصب والمسؤوليات، ولما يعزل يبيع نفسه للشيطان ويؤجر قلمه لكل آثم حقود". وبلهجة حادة وصفت المجلة بعض أصحاب الدعوات لتدخل الجيش ب"الأقلام المأجورة" دون أن تسميهم وحسبها فهم خاضوا في "كل المواضيع والاختصاصات من الشريعة إلى التاريخ، مرورا بعلم الفلك والسياسة والاقتصاد وغيرها من المعارف والعلوم، وعندما أخفقت وفشلت وتيقنت من عجز فكرها ومحدودية تأثيرها، عرجت على مؤسسة الجيش الوطني الشعبي معتقدة أنها بتلفيق التهم وتزوير الحقائق وسرد تعاريف أكاديمية المملة والاستعانة بالكنايات والاستعارات والسجع والطباق، سيفرش أمامها البساط الأحمر وسيصطف الشعب يصفق ويهلل وسيصنفها التاريخ في خانة الأبطال والصالحين".