اعتصم، الإثنين، زهاء 120 فرد من مختلف الرتب بسلك الحماية المدنية، أمام مقر المديرية الولائية لذات الجهاز بوهران، مطالبين برحيل المدير، وإيفاد لجنة مشتركة للتحقيق في قضايا فساد. وعن دوافع ومحركات هذا الاحتجاج الذي نظمه رجال الإطفاء بالزي الرسمي، يقول مشاركون في الحركة تحدثت إليهم "الشروق"، أن كافتهم قد ضاقوا ذرعا مما يصفونه بالظلم الممارس في حقهم من طرف مدير السلك بوهران، بداية بالتعسف في إصدار قرارات طرد وتحويلات لمعاقبة الأعوان، رفض طلبات الترقية في الرتب، إلى تعطيل إجراءات الإفراج عن عطلهم السنوية وحرمانهم مرارا من العطل التعويضية والاستثنائية وأيضا من حقوق اجتماعية، كطلبات السلف المالية وغيرها، لتبقى أساليب السب والإذلال بمثابة القطرة التي أفاضت حسب تعبيرهم كأس جميع من تجرعوها. كما أكدوا على تمسكهم بمطلبهم الجوهري حتى لو كلفهم ذلك الاحتجاج المفتوح ليلا ونهارا أمام مقر المديرية، خاصة أنهم يؤكدون على ارتكابه تجاوزات واستغلال نفوذ يتوجب تبليغ الوصاية عن كل ما يحتكمون عليه من أدلة لاتخاذ الإجراءات الضرورية، وأيضا التحقيق في الغموض الذي يكتنف حادث هلاك زميلهم، عون الحماية المدنية الذي سقط مؤخرا من مكان مرتفع عندما كان يباشر مهمة تنظيف داخل المديرية. في المقابل، طعن العقيد محمد فروخي، مدير الحماية المدنية لوهران في شرعية الاحتجاج، مؤكدا أنه تفاجأ بتنظيمه، صبيحة الإثنين، ومن دون أن يقوم أصحاب المطالب بخطوة مسبقة للاتصال بالإدارة وعرض مشاكلهم، مثلما أعلن تحديه أمام الجميع بوجود عون حماية مدنية في وهران لم يتمكن من الاستفادة من وثائقه الإدارية وعطله الرسمية، مضيفا أنه يمتلك مسارا عمره 42 سنة من الخدمة في هذا الجهاز، وأن المدير العام للحماية المدنية الذي قرر تعيينه في وهران، هو وحده الذي له سلطة القرار في رحيله من عاصمة الغرب الجزائري أو البقاء فيها، وعن ملفات الفساد التي اتهمه المحتجون بالضلوع فيها، رد فروخي، أنه أيضا يشجع مطلب إيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع، مضيفا أنه في حال ثبوت تورطه في ارتكاب أي تجاوز، فإنه سيغادر الولاية فورا حسب قوله.
