نظم أعوان الحماية المدنية بقسنطينة ، صباح أمس، وقفة احتجاجية بمقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين، طالبوا فيها برحيل المدير الولائي للحماية المدنية، احتجاجا على ما اعتبروه سياسة التعسف و''الحڤرة'' الممارسة عليهم من طرف شخص المدير. وحسب المحتجين، فإن هذا الاحتجاج يعود إلى ''التوقيفات التعسفية'' التي طالت بعض الأعوان والنقابيين، حيث تعتبر القطرة التي أفاضت الكأس- حسبهم- إلى جانب رفع دعوى قضائية من طرف المدير الولائي، ضد مسؤول مكتب التنظيم بالفرع النقابي، بتهمة إهانة هيئة نظامية، وهي التهمة التي اعتبرها المتهم المعني، بكونها تهمة ملفقة بعدما لم يجد مدير الحماية المدنية، ما يتهم به مسؤول مكتب التنظيم، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية الزيادية اليوم في هذه القضية. من جهة أخرى، شن أعوان الحماية المدنية على مستوى وحدات كافة أرجاء الولاية إضرابا عن الطعام، بعدما لم يتمكنوا من الالتحاق بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين لالتزامهم بالعمل في مناصبهم العملية، في خطوة منهم لإظهار تضامنهم مع زملائهم المحتجين، خصوصا وأن المدير الولائي لم ينتظر قرار المحكمة في حق مسؤول مكتب التنظيم، بل عمد إلى تجميد مهامه في الفرع النقابي. ''النهار'' التقت بعض أعوان الحماية المدنية، الذين أكدوا تمسكهم بمطلب رحيل المدير الولائي، ورفضوا خيار الجلوس على طاولة الحوار، من أجل الخروج بقرارات تنظيمية، مثلما جرى في الجمعية العامة التي انعقدت سنة 2005، والتي اتفق فيها المجتمعين على 9 نقاط، أرسلت نسخة منها إلى المدير الولائي الذي لم يستجب، حسبهم، لأي مطلب منها إلى غاية اليوم. وقد رفع المحتجون شعارات حملت عبارات ''لا للحڤرة.. نعم للرحيل''، و''اليوم إضراب عن الطعام إلى غاية صدور قرار الرحيل''، كما هددوا بتصعيد الموقف والدخول في إضراب عن العمل، فضلا عن تنظيم احتجاجات أخرى ما لم تتدخل الجهات الوصية، وعلى رأسها المديرية العامة للحماية المدنية في أقرب الآجال، من أجل الاستجابة لمطلبهم الذي اعتبروه شرعيا.