أعلن بنك الجزائر عن تأسيس سوق الصرف ما بين المصارف، والذي يقوم على اعتماد آلية أو لتغطية مخاطر الصرف الناجمة عن التغير في صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، لتقديم حماية أكثر للمتعاملين الاقتصاديين. وحسب آخر منشور للجريدة الرسمية هذا السوق تتدخل فيه المؤسسات المالية والمصارف في إطار جهاز مركزي، ويرخص للمصارف والمؤسسات المالية والوسطاء المعتمدين، بالقيام فيما بينها ومع زبائنها بمعاملات شراء وبيع العملات الصعبة مقابل الدينار. ويترك بنك الجزائر تحت تصرف الوسطاء المعتمدين (البنوك والمؤسسات المالية) بعض أصناف الموارد بالعملات الصعبة، وبالمقابل يجب على هؤلاء الوسطاء استعمال هذه الموارد لضمان سيولة سوق الصرف ما بين المصارف أو لتغطية الالتزامات تجاه الخارج التي تم التعاقد عليها قانونا، من طرف الوسطاء (المصارف) أو من طرف زبائنهم. وتتشكل المواد بالعملة الصعبة المتروكة تحت تصرف الوسطاء المعتمدين من الإيرادات المحصلة من الصادرات خارج المحروقات والمنتجات المنجمية، والمبالغ الناجمة عن كل قرض مالي أو اقتراض بالعملات الصعبة يعقده الوسطاء المعتمدون لاحتياجاتهم الخاصة أو لاحتياجات زبائنهم. ويمكن أن تتشكل الموارد بالعملة الصعبة أيضا من أرصدة الحسابات بالعملات الصعبة لمجمل الزبائن، ما يعني أن أرصدة الجزائريين (شركات وأفراد) بالعملة الصعبة في البنوك المعتدة في السوق ستكون مخدرات لهذه الآلية، بحكم ان النص ذكر عبارة "مجمل الزبائن".