تسبب قرار الجزائر بحظر دخول منتجات الخزف والسيراميك والبلاط الإسباني بموجب رخص الاستيراد، في خسائر للمصنعين قدرت ب50 مليون أورو (أكثر من 500 مليار سنتيم) منذ أفريل الماضي، وبلغت الكمية الإجمالية الممنوعة من دخول الجزائر نحو 50 ألف طن. ووفق أحدث أرقام لحصيلة التجارة الخارجية لميناء كاستيون الاسباني نقلتها صحيفة "إل موندو"، فقد قدرت الشركات المنتجة والمصدرة للسيراميك والبلاد خسائرها بنحو 50 مليون أورو بسبب منع دخول منتجاتها إلى الجزائر، مشيرة إلى أن التراجع في الكميات المصدرة بلغ 94 بالمائة منذ 1 أفريل الماضي. ولفت المصدر إلى أن الصادرات من هذه المواد تجاه الجزائر بلغت 137 ألف طن من جانفي إلى أوت الماضي، بتراجع قدر ب25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، أي أنها لم تتمكن من تصدير كمية ب50 ألف طن، وبلغ التراجع قرابة 94 بالمائة منذ 01 أفريل تاريخ إصدار قرار إخضاع هذه المنتجات لرخص الاستيراد. وأفاد المصدر أن المصنعين الإسبان والمصدرين قد شرعوا في مساعي ومحاولات لوضع حد للقيود الجزائرية على الواردات الاسبانية من الخزف والبلاط والسيراميك، موضحة ان هذه المساعي منها ما هو ثنائي بين الجزائر واسبانيا، ومنها ما يتم عبر ضغوط من الاتحاد الأوروبي. وحسب ذات المصدر فإن محاولات ومساعي وضع حد للقيود الجزائرية على الواردات جاءت خصوصا من باب الاتحاد الأوروبي، كون الجزائر ليست عضوا في المنظمة العالمية للتجارة، ولا تلتزم بتطبيق القواعد المنظمة للتجارة العالمية. وكان مسؤول في الحكومة الإقليمية لمقاطعة فالنسيا خيمو بويغ قد صرح بأن الطرف الاسباني لا يريد مواجهة مع الجزائر بخصوص منع دخول صادرات الإقليم من الخزف والسيراميك، بل المرد هو إيجاد حل لهذه القضية.