في بحر أسابيع قليلة تكبدت الدبلوماسية المغربية أكثر من هزيمة في ملف الصحراء الغربية، كان آخرها التوافق الإفريقي داخل الجلسة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على وجوب مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية في القمة القادمة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، برغم المناورات التي قادها المغرب والدولة المضيفة للقمة (ساحل العاج) والفريق المُناصر للمغرب. قبل أسابيع كان الإعلام المغربي قد تناول بكثير من السخرية تصريحا للسفير الجزائري لدى الاتحاد الأوروبي السيد عمار بلاني كان قد أعلن فيه التوصل إلى اتفاق بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي على تغيير عنوان القمة القادمة من الصيغة القديمة إلى "قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي" بما يعني مشاركة جميع الدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد، ومنها الجمهورية العربية الصحراوية. وكان المغرب قد نجح إلى حد ما في تخريب القمة العربية الإفريقية، وبعدها القمة الإفريقية اليابانية، دون أن يتمكن من إقناع الأفارقة بواجب تحييد الجمهورية العربية الصحراوية من القمم الاقتصادية التي تنظم دوريا بين الاتحاد الإفريقي وشركائه في العالم، وغرَّه ذلك الموقف السخيف المتحيز لتسع دول عربية انسحبت من قمة مالابو بغينيا الاستوائية تضامنا مع المغرب. وعلى خلاف القمم السابقة، فإن انعقاد أول قمة افريقية أوروبية تحت العنوان الجديد سوف يشكل منعرجا في تعامل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي مع منارات المغرب منذ التحاقه بالاتحاد، تبعث برسالة قوية للمغرب على أن الدول الأعضاء في الاتحاد لن تسمح من الآن فصاعدا للمغرب أن يتخذ من منظمة الوحدة الإفريقية ساحة لتصفية حساباته مع الجمهورية العربية الصحراوية التي اعترف المغرب بوجودها قانونا في اللحظة التي صادق فيها البرلمان المغربي على ميثاق الاتحاد. الدبلوماسية المغربية تكون قد صُعقت بما أظهره الأفارقة من تصميم وإصرار على احترام ميثاق الاتحاد الإفريقي، وقد نجح الفريق الذي تقوده الجزائروجنوب إفريقيا وبعض الدول الوازنة في الاتحاد في تمرير قرار تقدمت به جنوب إفريقيا، يؤكد مشاركة جميع دول الاتحاد في القمة الخامسة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، التي ستعقد يومي 29 و30 نوفمبر 2017، بأبيدجان. الهزيمة لم تكن للمغرب وحده، بل أيضا للدبلوماسية الفرنسية التي فشلت في إقناع شركائها في الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن تغيير عنوان القمة، قبل أن تتراجع إمام إصرار الأفارقة على العنوان الجديد للقمة، الذي يحقق الندية بين الطرفين، وينهي حقبة كان الاتحاد الأوروبي بتعامل فيها مع الأفارقة بمخلفات الذهنية الاستعمارية، وليس كمجموعة ذات سيادة تريد إن تجعل من الاتحاد الإفريقي أداة للتفاوض من موقع القوة مع بقية التكتلات الاقتصادية. الآن وبعد تمرير هذا القرار، يحتاج المغرب إلى وقت لاستيعاب وهضم تبعاته ليس فقط على مستوى تضييق هامش المناورة داخل الاتحاد، واستحالة تهرُّب المغرب مستقبلا من "التعايش" مع الجمهورية العربية الصحراوية في جميع أنشطة الاتحاد، بل ينسف الرهان المغربي المبني على حسابات لها صلة بما قد تكسبه الجمهورية العربية الصحراوية من القمة من حجج تدعم الدعاوى القضائية التي رفعتها أمام محاكم أوروبية، بشأن عقود استغلال ثرواتهم من قبل دول وشركات أوروبية رغم اعتبار المحكمة الأوروبية إقليم الصحراء الغربية خارج السيادة المغربية، حظي مؤخرا بدعم صريح من رئيسة مفوضية الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التي اعتبرت أن الصحراء الغربية "إقليم غير مستقل".
