تجمهر، صبيحة الأربعاء، العشرات من طالبي السكن العمومي الإيجاري أمام مقر دائرة سيدي عيسى شمال غرب ولاية المسيلة، مناشدين السلطات المحلية الإفراج عن القوائم الاسمية الأولية للمستفيدين من السكن والتي طال انتظارها من دون بوادر أو مؤشرات تُنهي معاناة آلاف المواطنين البسطاء الذين ينتظرون على أحر من الجمر توديع السكنات الهشة وغير اللائقة وإنهاء معاناتهم مع الإيجار والضيق والتنقل من مسكن إلى آخر. المحتجون الذين رفعوا عدة لافتات أمام البوابة الرئيسية للدائرة على غرار "كفانا وعودا"، كفانا تلاعبا بمستقبل الفئات المعوزة"، وعدة شعارات تكشف وضعيتهم المزرية، منتقدين التماطل في الإعلان عن قوائم المستفيدين وعدم منحهم آجالا مضبوطة على الأقل تعطي لهم الأمل وتبعث في أنفسهم الطمأنينة، خاصة بعد أن تبادر إليهم يقول المحتجون عدم الشروع أصلا في دراسة الملفات لنحو خمس سنوات كاملة بعد آخر عملية توزيع كانت خلال 2013 ل 730 وحدة صاحبتها احتجاجات وطعون وانتقادات بعدم الشفافية واتباع الأساليب البيروقراطية كالمحسوبية وعدم مراعاة الحالات الحرجة والأولويات التي يحق لها الاستفادة من السكن الموجه للفئات البسيطة ومحدودة الدخل. وذكر المحتجون بوضعيتهم المعيشية الصعبة من خلال أزمة السكن الحادة وعدم قدرتهم على دفع تكاليف الإيجار لغياب فرص العمل وتدني المستوى المعيشي. موجهين أصابع الاتهام إلى الجهات الوصية التي لم تراع ظروفهم وحالاتهم الاجتماعية، خصوصا أن حصة تناهز 200 وحدة تم الانتهاء منها منذ مدة بعدما انتهت عملية ربطها بمختلف الشبكات الضرورية التي كانت تتحجج السلطات بعدم استكمالها وفق تبريرات والي الولاية في عدة مناسبات الذي أكد مؤخرا على توزيع ما يقرب 6 آلاف وحدة سكنية في مختلف بلديات الولاية قبيل نهاية 2017، مهددين بالتصعيد والاستمرار في الاحتجاج والدخول في إضراب جماعي عن الطعام، إن لم يجد هذا المطلب آذانا صاغية في أقرب وقت. وفي سياق ذي صلة لم تتمكن "الشروق"من معرفة رد السلطات الوصية بحكم تواجد رئيس الدائرة باعتباره المسؤول الأول عن عملية التوزيع، حسب ما قيل لنا في مقر الولاية، فيما أكدت مصادر أن مدينة سيدي عيسى تعرف حاليا إنجاز ما يفوق 1000 وحدة بلغت نسبا متفاوتة من الإنجاز بمقابل ما لا يقل عن 13 ألف طلب وهو رقم كبير لا يمكنه تلبية كافة الاحتياجات، ليبقى تدخل والي الولاية مطلبا ملحا بالنسبة للمحتجين.
