شهدت مدينة باتنة، الخميس، أجواء مشحونة ومتوترة عقب تعليق قوائم المستفيدين من حصة 2135 سكن اجتماعي، حيث تجمهر عدد كبير من غير المستفيدين وانتزعوا سواتر الحماية الحديدية مقتحمين باحة مقر الدائرة ما نجم عنه مناوشات مع قوات الشرطة التي استخدمت الهراوات لتفريقهم وشهدت بعض الشوارع مطاردات ثم غلقا للطريق قرب حي الباطوار بالحجارة والعجلات المحترقة كما أغلق محتجون الطريق الوطني رقم 3 عند نقطة حي عرعار شمال المدينة. وانخرط في الاحتجاج عدد من النسوة اللاتي قطعن الطريق بعجلات مطاطية مشتعلة قرب حي جمعة غرب المدينة، كما حاول شخص الانتحار حرقا بالبنزين قرب مديرية النشاط الاجتماعي، لتخف حدة التوتر مساءا دون تسجيل حوادث خطرة على الأرواح أو الأمن العام. وكان المقصيون بالمئات تجمهروا منذ الساعات الأولى للصباح للاحتجاج على ما رأوه تعسفا مثل إقصاء عدد من أصحاب الملفات القديمة واستفادة عازبتين، بالإضافة لعدد من المولودين بولايات قسنطينة وبسكرة وسيدي بلعباس على حساب أبناء المدينة حسب تعبير المحتجين مطالبين بمراجعة الأمر والانكباب على حالاتهم الاستعجالية والمزرية التي تمكنهم من الحق في السكن الاجتماعي لكثرة عدد ابنائهم وقدم ملفاتهم. وكان رئيس الدائرة أكد في ردوده أن العازبة تم منحها سكنا للزواج باعتبارها حالة اجتماعية بالاتفاق مع مديرية النشاط الاجتماعي تحضيرا لزواجها، فيما تم منح سكن لامرأة متشردة تقيم في خيمة قرب مسجد أول نوفمبر للم شمل أبنائها، مؤكدا أنه استقبل زهاء 40 توصية من قبل منتخبين تحتوي على نساء عازبات لكنه رفضها، في حين أن المولودين بولايات خارج باتنة هم أبناء المدينة الذين كان أوليائهم يشتغلون خارج الولاية. متهما أشخاصا بالتحريض والتجمهر الذي شارك فيه بعض من أشقاء عدد من المستفيدين حيث لا يسمح القانون باستفادة شقيقين في القائمة الواحدة بالمطلق. واستقبلت كل من الدائرة والبلدية المئات من الشكاوى من المقصيين للنظر في ملفاتهم كما فتحت مهلة قانونية لتقديم الطعون في أجل ثمانية أيام، وسيتولى والي الولاية متابعتها شخصيا مثلما أعلن عنه، علما أن رئيس الدائرة كشف للمحتجين أن قائمة أخرى من 1450 سكن اجتماعي ستعلق في شهر فيفري المقبل بعدما انطلقت دراستها وستضم الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المعتمدة على التنقيط، معلنا أن دراسة الملفات انطلقت وتستمر إلى غاية شهر فيفري تاريخ الإشهار الرسمي لها.