يعتزم أطراف الثلاثية، عقد دورة جديدة لها في 23 ديسمبر المقبل،وذلك أيام قليلة قبل توقيع رئيس الجمهورية على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، ودخول تدابيره حيز التنفيذ، هذه الدورة التي تعد الدورة البديلة للدورة التي كانت مرتقبة شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يؤجلها الوزير الأول أحمد أويحيي بمباركة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. علمت "الشروق"، من مصادر حكومية أن الوزير الأول أحمد أويحيي، يعتزم لقاء شركاء الحكومة الاقتصاديين والاجتماعيين، يوم 23 ديسمبر الجاري، وذلك في دورة جديدة للثلاثية تحمل الرقم 21، هذه الدورة التي كان يفترض عقدها في 23 سبتمبر الماضي بولاية غرداية، والتي تقرر تأجيلها في نهاية أوت إثر التغيير الحكومي الذي أجراه الرئيس بوتفليقة واستخلف فيه عبد المجيد تبون الذي أبعد من الحكومة بأحمد اويحي، إثر "أزمة" كادت أن تعصف بالعقد الاقتصادي والاجتماعي المبرم بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين. ويرتقب بحسب المصادر أن يتضمن جدول أعمال لقاء الثلاثية الملفات المشتركة لأطراف العقد الاجتماعي والاقتصادي، والتي يرجح أن تتصدرها من بينهم تبعات التدابير التي حملها قانون المالية 2018، خاصة ما تعلق بالجوانب المتصلة بتشجيع الاستثمار والمؤسسات الوطنية فضلا عن الاتفاق على الآليات المؤطرة للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، كما ستتناول الدورة ال 21 للثلاثية القادمة عملية تقييم أولية للنموذج الاقتصادي الجديد، والذي يعرف حالة من الرتابة الجمود، رغم المساحة الهامة التي شغلها ضمن خطة عمل الحكومة، ورغم إلزام الرئيس بوتفليقة الوزير الأول أحمد أويحيي بالنموذج الاقتصادي الجديد الذي شكل محور وجوهر عمل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في السنة الأخيرة من توليه تسيير شؤون الجهاز التنفيذي. اجتماع الثلاثية الذي سيعقد بالعاصمة، والذي يأتي بعد آخر لقاء للثلاثية التي كانت قد التئمت في 6 مارس الماضي بولاية عنابة، سيرمي الشركاء خلاله بثقلهم على مناقشة الملفات الاقتصادية، وتقييم جدوى التسهيلات التي أقرتها الحكومة لصالح رجال الأعمال، والتي مازالت تشكل شكوى عند هؤلاء، رغم أن الرئيس بوتفليقة في عدد من مجالس الوزراء الأخيرة طالب صراحة الحكومة بإلزام رجال الأعمال برد جميل الدولة،وتقديم نظير الامتيازات والتسهيلات التي استفادوا منها سواء المتعلقة بالإعفاءات الجمركية أو التخفيضات الضريبية أو ما تعلق بالعقار الصناعي. كما أن لقاء الثلاثية سيحمل الطابع الاقتصادي أكثر منه اللون الاجتماعي بسبب خيار الحكومة رفع التجميد عن المشاريع التنموية، وإعادة إطلاقها وفق منظور التمويل غير التقليدي، أو ما يعرف باقتراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر مباشرة لبعث المشاريع، والتي ستوكل مهمة إنجازها بصفة حصرية للمؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة، بعد غلق تعليمة أويحيى الطريق أمام أي مشاركة للشركات الأجنبية في المناقصات التي ستطلق لإنجاز هذه المشاريع. وأن الملف الأخير يفرض على أطراف الثلاثية تحديد إطار قانوني جديد لكيفية التعاون بين الشركات العمومية والخاصة، فالمركزية النقابية التي ستكون حاضرة في لقاء الثلاثية 21، يفترض أنها تكون جاهزة بملف المهن الشاقة الذي جاوزت مدة دراسته وإعداده من قبل اللجنة المكلفة به السنة،ومعلوم أن ملف المهن الشاقة شكل مهدئ و"أسبيرين" لوجع بعض الأطراف المتضررة من مراجعة قانون التقاعد وإلغاء التقاعد المسبق والتقاعد النسبي،على اعتبار أن الحكمة وعدت بإعداد قائمة بالمهن الشاقة التي تستفيد استثناء من التقاعد المسبق. لقاء الثلاثية القادمة الذي يعد الأول بعد اللقاء التشاوري الذي عقده أويحيى مع شركاء الحكومة في 24 أوت الماضي، سيأتي بعد أسبوع واحد من زيارة مرتقبة للوزير الأول أحمد أويحيى إلى منطقة رقان بولاية أدرار السبت القادم، والتي سيزورها في إطار الإشراف على تدشين منشأة جديدة لقطاع النفط.
