يفصل صبيحة اليوم قاضي محكمة الجنح بتيزي وزو في قضية الطبيبة المتابعة بجنحة الخطأ الطبي المؤدي إلى عجز دائم وإضرارا بالضحية الذي استأصلت منه أمعاءه رغم انه لم يكن مصابا بمرض السرطان. وقائع هذه القضية وحسب الملف القضائي الذي اطلعت الشروق عليه بدأت عندما تقدم الضحية "ب.ر" -وهو يشكو من آلام حادة وشديدة على مستوى البطن- إلى إحدى العيادات الخاصة، أين أجري له فحص طبي عادي وبعدها تم توجيهه إلى إحدى الطبيبات المختصة في أمراض المعدة من اجل إجراء فحوصات والتحاليل اللازمة لمثل هذه الحالات. وبتاريخ 4 مارس 2009 قامت الطبيبة بفحصه وإجراء الكشف ولمعرفة مصدر وطبيعة هذا الورم تم استقصاء عينة منه، وبعد معاينة وتحليل العينة من طرف الطبيبة المتهمة في القضية عن طريق المجهر، أكدت هذه الأخيرة في تقريرها الطبي أن الورم خبيث ولا بد من إجراء عملية جراحية مستعجلة وهو ما تم فعلا، حيث تم استئصال الورم من أمعاء الضحية وطوله 30 سنتيم، وبعد مرور شهر عن العملية الجراحية، قام الضحية بتقديم العينة التي تم استئصالها إلى مخبر التحاليل بمستشفى من اجل تحليلها وبعد الفحص والتحليل أكد له الدكتور "ع" انه لا وجود لأي آثار للورم الخبيث، كما سبق تشخيصه من طرف الأطباء والمخابر السابقة، وهذا ما استغرب له هذا الأخير والذي وقف متعجبا ومندهشا من هذه النتيجة. وقد قام بمواجهة الطبيب الجراح بهذه النتائج التي توصلت إليها مخابر مستشفى تيزي وزو، لكنه بقي ساكتا بدون اي تعليق، وهذا ما جعله يأخذ زمام الأمور بنفسه ويقرر متابعة الطبيبة قضائيا، هذه الأخيرة اعترفت أمام قاضي التحقيق بالتهمة المنسوبة إليها وصرحت أنها اخطأت في تشخيص حالة المريض "ب.ر"، مؤكدة أن الطب ليس علوما دقيقة، لأن الخطأ محتمل بإصابته بالسرطان، وعلى ضوء هذه النتيجة تقرر إجراء عملية استئصال الأمعاء. وقد صرح الطبيب الشرعي "د.م" أن نتائج التحاليل التي أجريت من طرف البروفيسور"أ" رئيسة مصلحة التشريح الباطني بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة تبين أن المريض "ب.ر" مصاب بالتهاب مزمن في القولون يتم علاجه طبيا باستعمال الأدوية إلا في حالة المستعصاة التي تستلزم إجراء عملية جراحية نتيجة وجود أعراض تتحول إلى شبه أورام، وأضاف التقرير انه لا يوجد ورم سرطاني عند المريض "ب.ر"، وأن التحاليل الأولى التي أجريت من طرف مخبر التحاليل للتشريح الباطني للدكتورة "م" جاءت بتشخيص خاطئ، كونها وصفت الحالة بأنها ورم سرطاني خبيث.