التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بالعاصمة، الخميس، الحبس النافذ ل3 سنوات وغرامة بقيمة 100 ألف دج، ضد كل من تاجر ومسير محل مجوهرات بالسطاوالي، لارتكاب الأول جنحة النصب والاحتيال. في حين وجهت جنحة خيانة الأمانة، إلى الثاني، على أساس الشكوى التي رفعها مالك المحل، مفادها أنه بتاريخ الوقائع التي تعود إلى شهر مارس 2016، اكتشف الضحية نقصا كبيرا في المجوهرات، من دون إيداع ما يقابلها نقدا في خزينة المحل، وعندما واجه الضحية المتهم الثاني بأفعاله، أخبره بأنه سلم البضاعة التي تزن 900 غرام للتاجر المتهم الأول، وهو زبون دائم في المحل، من أجل التصرف فيها، واعدا إياه بمنحه ثمنها مع الأرباح، غير أنه تهرب من المسؤولية. على إثرها قرر الضحية مقاضاتهما لضمان حقوقه، وطلب دفاع الطرف المدني إلزام المتهمين بإرجاع البضاعة أو ما يقابلها نقدا بقيمة 480 مليون سنتيم، مع تعويض قدره 400 مليون سنتيم، فيما تأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.